التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تزور مصر حاليًا، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وعددا من مسئولى البنك. وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتهنئة باسو لكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ البنك، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في آداء مهامها، لا سيما فيما يخص شِق العلاقات المتنامية بين مصر والبنك، مضيفًا أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وقد أسهم التمويل المقدم من البنك في إنجاز مشروعات تنموية متميزة على مدار السنوات الماضية، وهو ما دعم القطاع الخاص المصري الذي قام بتنفيذ تلك المشروعات. من جانبها، أعربت باسو عن سعادتها بالقيام بأول زيارة لمصر كرئيسة للبنك الأوروبي، خاصة بعد ما شاهدته من مشروعات مهمة تم تنفيذها بالتعاون بين البنك ومصر. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيسة البنك الأوروبى قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد أن أصبحت مصر واحدة من عدة دول قليلة نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال فترة جائحة كورونا. وقالت إن هذا النجاح يعد نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ 2016. كما أثنت رئيسة البنك الأوروبي على قيام مصر بإيلاء الاهتمام بملف الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، مؤكدة اعتزام البنك على الاستمرار في دعم مصر في كل تلك المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة. وعقّب رئيس الوزراء، بأن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنوي الحكومة إعلان تفاصيله قريبًا، يتضمن إجراءات مهمة فيما يخص تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت بالفعل واحدة من الدول الرائدة بالمنطقة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف رئيس الوزراء أن موضوعات البيئة وتغير المناخ لم تعد ترفاً، وصارت الدولة المصرية تولي اهتمامًا بتلك الموضوعات، حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى يعكف حاليًا على صياغة استراتيجية وطنية في موضوعات المناخ والبيئة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت إلى عدد آخر من الموضوعات ذات الأولوية، والتي يمكن زيادة التعاون بشأنها مع البنك، ومنها تحلية المياه، والتحول الرقمي، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مصر تمتلك ثروة من شبابها الذي لديه المعرفة والمهارة فيما يخص البرمجيات والرقمنة. من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر عندما وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في 2020 كان تركيز الاتفاق على الشق الهيكلي في الإصلاح، وهو ما يعكس اقتناع الحكومة المصرية بأهمية أن يتبع الإصلاح المالى والنقدى، تبنّى حزمة إصلاحات هيكلية. كما أكدت الوزيرة اعتزام مصر زيادة حجم تعاونها مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، بحيث تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات تدعم استراتيجية التعافي الأخضر، وتحلية المياه، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.
