المالية تتوقع ضخ 4.4 مليار دولار في سوق الأوراق المالية عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية ة الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالية المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
جاء ذلك تعليقًا على إعلان مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأضاف معيط في بيان صحفي اليوم السبت أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالي ة حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1,78٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وبحسب معيط فإن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية ة بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية ة الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وتعكس هذه الخطوة الجهود المتواصلة لوزارة المالية ة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية ة لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وخفض تكلفتها، وفقًا لمعيط.
وقال إن انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4,4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة هي خطوة استباقية للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة للوزارة لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وخفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية ة الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية ة الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1,14٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.