وزيرة البيئة: البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرا بتغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ، والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري.
وعرضت فؤاد، الجهود الوطنية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ودور وكالات الأمم المتحدة في دعم تلك الجهود.
وأكدت على أهمية هذا اللقاء في طرح بعض الأفكار الهامة لإضفاء مزيد من الفاعلية للجهود المبذولة عالميا ووطنيا لمواجهة آثار تغير المناخ خلال الفترة القادمة، وذلك بانتهاج طرق جديدة ومبتكرة ترتبط بمجالات التنمية، ووضع حلول للتحديات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومصادر التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تولت مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الأفريقية والعربية والقيام بدور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015.
وقادت مصر المجموعة الأفريقية وعملت على توحيد الصوت الأفريقي وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين مهمتين وهما المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.
استضافت مصر في 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الأفريقية للتنوع البيولوجي والإعلان الأفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الدور المهم للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والترويج لها لخلق مزيد من الدعم السياسي العالمي وجذب مصادر التمويل لمساعدة الدول التي تبدأ في تنفيذ مشروعات بناء القدرات في هذا المجال.
وأوضحت أن سبتمبر الماضي شهد خطوة فارقة خلال الويبينار الذي جمعت مصر من خلاله رؤساء وكالات الأمم المتحدة مع مسؤولي سكرتاريات الاتفاقيات الثلاث لتجديد الدعوة لتفعيل المبادرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الحد من التلوث رغم كونه أهم مسببات تغير المناخ ليس هو التحدي الذي يواجه مصر، ولكن كيفية تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية هو التحدي الأكبر، لذا تظهر الحاجة لتبني آليات وإجراءات تهدف صون تلك الموارد مثل السياحة البيئية والسياحة الخضراء في المحميات البحرية.
وتابعت: أوضحت الدراسات مؤخرا أن البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرا بتغير المناخ نتيجة الشعاب المرجانية، مما يتطلب مزيد من الإجراءات للحفاظ على تلك الشعاب.
وأضافت الوزيرة أن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دور مهم في التخطيط والتمويل.