قال تقرير للبنك الدولي إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تراكماً سريعاً للدين العام بسبب جائحة فيروس كورونا. وقدر التقرير التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار. وتفاقمت التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض واستمرار تآكل الثقة في الحكومات، وفقًا للبيان. وارتفع حجم الديون الحكومية بشكل ملموس نظراً لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية. وقال البيان إن على بلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئاً إلى أعباء الديون المتضخمة بالفعل، مما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة. وجاء التقرير بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتضمن التقرير تفاصيل عن الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي خلفتها جائحة كورونا حتى الآن، وأيضاً عن التداعيات طويلة الأجل الناجمة عن الزيادة الهائلة في الدين العام، والخيارات الصعبة التي ستواجهها الحكومات، حتى مع انحسار هذه الأزمة التي ضربت الصحة العامة في كافة البلدان. وتوقع التقرير انكماشًا أكبر لاقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3% عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر الماضي؟ وتوقع التقرير ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي عام 2021، بنسبة 2.2%، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف. وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في مواجهتها لجائحة كورونا، اضطرت حكومات المنطقة لزيادة حجم اقتراضها، وهو ما مكنها من إنقاذ حياة المواطنين وحماية سبل عيشهم، وهذا يعد استثماراً في رأس المال البشري". وأضاف رغم أننا نشهد أمل وخاصة بعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن الأزمة التي تعيشها المنطقة لا تزال مستمرة. وتحتاج بلدان المنطقة إلى مؤسسات قوية حتى تتمكن من استيعاب هذه الأزمة وإعادة إطلاق وبناء اقتصادات أقوى وأكثر وقدرة على الصمود أمام الأزمات مستقبلا. وبحسب بلحاج فإن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية قد زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة. وتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من حوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54% في 2021. والجدير بالذكر أن الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وقال إنه ستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خياراً آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة باقية. وأوضح أنه في عالم ما بعد الجائحة، فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية. ونصح البنك الدولي بلدان المنطقة أن تحل معضلة التعارض بين الأهداف قصيرة الأجل والمخاطر طويلة الأجل لارتفاع الدين العام. وقدم التقرير خيارات السياسات في ثلاث مراحل متميزة من التعافي الاقتصادي، وهي أولويات الإنفاق خلال الجائح، ووضع برامج التحفيز المالي مع انحسار الجائحة، وتخفيف التكلفة المحتملة لمتأخرات الديون في الأجل المتوسط.
