اتحاد المصارف العربية يصدر 10 توصيات في ختام منتدى مكافحة الجرائم المالية

أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان صادر له اليوم السبت صدور 10 توصيات في ختام فعاليات منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" الذي عقد في شرم الشيخ على مدار 3 أيام تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- MENAFATF.
وناقش المنتدى على مدار 3 أيام دور إدارات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حماية البنك ضد المخاطر الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التي قد تعرض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية، إلى جانب قيامها بوضع وتحديد آليات وأطر مواجهة الجرائم المالية، خاصة عمليات غسل الأموال التي قد ينتج عنها خسائر السمعة.
وأكد المنتدى حرص مصر على مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية واتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة هذه الجرائم والتدفقات المتأتية منها وذلك في إطار مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، ودور البنك المركزي في التكنولوجيا المالية من خلال قيامه بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والتعاون المؤسسي المستمر بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنك المركزي لطرح خدمات مصرفية مالية آمنة، حيث تم التعاون لطرح الضوابط الرقابية وقواعد التعرف على هوية العملاء الخاصة بعملاء الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع ومنتجات الشمول المالي.
وأصدر اتحاد المصارف العربية أبرز 10 توصيات بحسب ما جاء في بيان اتحاد المصارف العربية.
1-يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاديات الصغيرة والكبرى وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
2-يتعين على الدول أن تضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3-يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4-تؤثر الجرائم المالية سلباً على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
5-يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6-في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
7-وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
8-تقييم الدول لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه في تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
9-أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
10-أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.