10 توصيات في ختام منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" بشرم الشيخ

اختتمت اليوم السبت فعاليات منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي انطلق يوم الخميس الماضي بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وشارك في المنتدى أكثر من 250 شخصًا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وطرح 27 مشاركًا أطروحاتهم عبر 11 جلسة عمل.
وجاءت أبرز توصيات المنتدى:
1- يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد ال MACRO-Economic وال MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
2- يتعين على الدول أن تضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية، يجري مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة، والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4- تؤثر الجرائم المالية سلبًا على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، وتؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف جمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
5- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6- في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي، ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك، ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
7- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك، للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات.
8- قيام الدول بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة منه في تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
9- أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في مكافحة الجرائم المالية.
10- أكد المشاركون أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
وفي النهاية تقدم المشاركون بالمنتدى بالشكر لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، على احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.