إرجاء جلسة محاكمة الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي وتظاهرات جديدة غداة قمع دام

أُرجئت الاثنين جلسة محاكمة الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في وقت تتواصل التظاهرات المؤيدة للديموقراطية غداة يوم من القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وقُتل 44 متظاهراً مؤيداً للديموقراطية على الأقل الأحد على أيدي قوات الأمن، بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين التي تحصي مقتل أكثر من 120 متظاهراً منذ الانقلاب.
وسجّلت المنظمة غير الحكومية توقيف أكثر من ألفي شخص منذ 1 فبراير، بينهم أونغ سان سو تشي البالغة 75 عاماً.
وأوضح خين مونغ زاو محامي سو تشي، أنه كان من المقرر أن تمثل رئيسة الحكومة المدنية الفعلية عبر الفيديو صباحاً أمام القضاة، إلا أن الجلسة أُرجئت بسبب انقطاع خدمة الانترنت. وستُعقد في 24 مارس.
وتلاحق اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991، بأربع تهم على الأقل: استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويتّهمها أيضاً الجيش بالفساد مؤكداً أنها حصلت على رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب.
وبدت أونغ سان سو تشي بصحة جيّدة في الأول من مارس خلال الجلسة السابقة عبر الفيديو، بحسب محاميها الذي لم يتمكن بعد من لقاء موكّلته.
- "جرائم ضد الإنسانية" -
ونُظّمت تظاهرات متفرقة الاثنين في كل أنحاء البلاد خصوصاً في ماندالاي (وسط) حيث كان المحتجّون يحملون لافتات كُتب عليها "أوقفوا العنف" و"أنقذوا بورما". في مكان غير بعيد، كان مهندسون ومدرّسون مضربون يتظاهرون في إطار حملة العصيان المدني التي أُطلقت ضدّ المجموعة العسكرية.
بعد ستة أسابيع من التجمّعات المؤيدة للديموقراطية، يواصل الجنرالات بدون كلل قمعهم. وإزاء عمليات القتل والاضطهاد والاختفاء القسري والتعذيب، ندّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ب"جرائم ضد الإنسانية" محتملة ارتكبتها المجموعة العسكرية.
وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم أندروز في تغريدة الاثنين أن القادة العسكريين "يجب ألا يكونوا في الحكم، إنما خلف القضبان"، داعياً إلى وقف "تزويد (العسكريين) بالمال والأسلحة" فورا.
وتوتر الوضع الأحد خصوصا في هلاينغ ثاريار، وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة البلاد الاقتصادية التي تضمّ عدداً كبيراً من مصانع النسيج، مع مقتل 22 شخصاً.
وقُتل 22 متظاهراً آخر في أنحاء البلاد.
وقُتل أيضاً شرطي في باغو في شمال شرق رانغون.
في هلاينغ ثاريار، فتحت قوات الأمن النار على محتجّين بعد إضرامهم النار في عدد من المصانع الصينية، وطالبت السفارة الصينية لدى بورما السلطات ب"ضمان أمن" هذه الشركات والعاملين فيها.
وفي وقت كانت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الصناعية، نُشر عدد كبير من الآليات العسكرية وسمع السكان المختبئون في المنازل، أصوات طلقات متواصلة.
ولم تتبنَ أي جهة الحرائق، لكن المشاعر المناهضة للصين تزايدت في الأسابيع الأخيرة في البلاد، إذ يعتبر البعض أن بكين التي دعت إلى خفض التصعيد، لديها موقف لا يزال ضعيفاً جداً حيال الانقلابيين.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو الاثنين أن بلاده "قلقة جداً" حيال سلامة مواطنيها في بورما وتأمل "أن تأخذ بورما تدابير عملية لضمان" أمنهم. ودعا المواطنين الصينيين في بورما إلى التحلي بالحذر.
وعقب هذه المواجهات، فرضت المجموعة العسكرية الأحكام العرفية في ست مناطق في رانجون بينها هلاينغ ثاريار. وبالتالي فإن كل شخص يتمّ توقيفه في هذه الأحياء سيُحاكم أمام محكمة عسكرية وسيواجه عقوبة لا تقلّ عن ثلاث سنوات من العمل القسري.
وزاد العسكريون أيضاً قطع الانترنت: وكانت هذه الخدمة على الهواتف المحمولة لا تزال مقطوعة بعد ظهر الاثنين في رانجون. ومنذ أسابيع عدة، يتمّ قطعها ليلاً لكن تعود عادة في الصباح.
- مقاومة -
وندّدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر بشدة بإراقة الدماء الأحد، فيما قالت بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة إنها "مستاءة" بسبب استخدام القوة "ضد أبرياء".
وتصمّ المجموعة العسكرية آذانها لموجة الإدانات الدولية.
وتبدأ المعارضة السياسية بتنظيم نفسها بشكل خجول في البلاد.
وأوقف عدد كبير من المسؤولين في حزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، منذ الانقلاب، وقُتل اثنان من بينهم أثناء الاعتقال.
إلا أن بعض النواب الذين ينشط معظمهم بشكل سرّيّ، شكلوا "برلمان ظل" ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.
وأطلق نائب رئيس برلمان الظل مان وين خينغ ثان في نهاية الأسبوع الفائت دعوة لمقاومة "الدكتاتورية الظالمة". وقال في مقطع فيديو نشر مساء السبت على صفحة "برلمان الظل" على فيسبوك "نمر بأحلك الأوقات في تاريخ الأمة لكن يجب أن تنتصر الانتفاضة، وبات الضوء في نهاية النفق قريبا".
وحذّر الجيش من جهته، من أن الانتماء إلى هذا البرلمان يُعتبر بمثابة "خيانة عظمى" وقد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً.
واستحوذ الجنرالات على السلطة، بحجة عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر وفاز فيها حزب سو تشي بشكل ساحق. وأنهى ذلك عملية انتقال ديموقراطية كانت مستمرة منذ عقد من الزمن في بورما.