شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوات البحرية من جانب، وشركة "ديمي" البلجيكية من جانب آخر؛ للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومن الجانب البلجيكي، فرانسوا دي إلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة. ووقع الاتفاقية كل من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة المصرية القابضة لكهرباء مصر، وآلان برنارد رئيس مجلس إدارة شركة "ديمي". وأكد رئيس الوزراء أن التوقيع علي هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي من بينها إنتاج واستخدام وتصدير "الهيدروجين الأخضر" تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤذن بالبدء في الدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، وذلك اتصالًا بالتوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون لتخفيف آثار تغير المناخ، وتماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعروفة ب "الاتفاق الأخضر" خلال الفترة الزمنية 2035-2050. كما أوضح الوزير الأهمية العالمية ل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر واعد للطاقة في المستقبل القريب، وصرح بأن هناك لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، منوها إلى أنه سيتم تحديث "استراتيجية الطاقة في مصر" لتشمل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر للطاقة. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديمي" البلجيكية إلى أن المشروع يأتي في إطار تعهدات المملكة البلجيكية بتطبيق "الاتفاق الأخضر"، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق سعت الشركة إلى اختيار أفضل المواقع التي تصلح لإنشاء مراكز محورية لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، وبعد دراسة متخصصة قامت الشركة بإجرائها، وقع الاختيار على مصر لإقامة المشروع، نظرًا لموقعها المتميز ولتمتعها بمصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب توافر البنية التحتية البرية والبحرية المؤهلة، والأيدي العاملة الماهرة، بدعم من رصيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبلجيكا.
