لدعم عمال الصيد.. بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" و"تنمية الثروة السمكية"

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛ لتقديم كل أوجه الدعم والتمكين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين.
وقَّع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، ومن جانب وزارة الزراعة د.صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ممثلًا عن صندوق تحيا مصر.
واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
واتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية؛ لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة، وبصفة خاصة أثناء فترة الزريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
وأشادت القباج بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وبدوره الكبير في دعم الوزارة في التوسع في أنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية؛ ليس فقط في دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين؛ ولكن الدعم يمتد أيضًا في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيرهما من المنتجات المصرية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.
وأشادت القباج بعلاقة التضامن الاجتماعي بوزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني؛ بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين؛ للحفاظ على صحتهم، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم؛ مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، وتم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والاتفاق على تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة؛ لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي، بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وإيلائهن برعاية صحية لهن ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، وتسعى الوزارة أيضًا إلى تشجيع الوحدات الإنتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مُمَّثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليًّا على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل أهالينا الصيادين من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي؛ حتى تستطيع تقديم الدعم لهم، وأن هناك أسر بالكامل تعمل في مجال الصيد.
ووجه وزير الزراعة التحية إلى المرأة العاملة بمهنة الصيد، مؤكدًا أنه عمل شاق يحتاج إلى كثير من الجهد، ولذلك تسعى الدولة لتمكينها اقتصاديًّا ودعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين، كما تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التي تواجههم.
ولفت القصير إلى أن هذا البروتوكول سوف يقدم دعمًا كبيرًا لأهالينا الصيادين وتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم على المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية، مشيرًا إلى التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
ونوه وزير الزراعة بالدعم الحالي الذي تقدمه الدولة في مجال مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالفائدة الميسرة 5%.
وقال القصير إن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة اهتمامًا كبيرًا؛ لأنه أثبت خلال جائحة كورونا أنه من القطاعات الواعدة، كما أنه المصدر الرئيسي للغذاء؛ حيث يسهم في الناتج القومي بنسبة 15%، و25% من السكان يعملون في الزراعة، فضلًا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة.
وتعهد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإمداد وزارة التضامن الاجتماعي بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة "بر أمان" وإمداد الوزارة بها؛ حتى يمكن التعاقد مع الموردين.