شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذاً للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين. وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، ومن جانب وزارة الزراعة د.صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وذلك في حضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثل عن صندوق تحيا مصر. واتفق الجانبان علي وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما اتفق الطرفان علي وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلي وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.كما أشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير في دعم الوزارة في التوسع في أنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية ليس فقط في دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضاً في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيره من المنتجات المصرية. ومن جانبها، صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ علي كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلي بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والهدف الاساسي تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل. وأشادت القباج بعلاقة التضامن الاجتماعي بوزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بما يعود بالنفع علي تحسين مستوي معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق علي تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي. وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، كما أكدت أن الوزارة تولي إهتماماً خاصاً بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وايلاءهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعي الوزارة أيضا إلي تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض. ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة مُمَّثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليا علي تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل أهالينا الصيادين من القطاع غير الرسمي إلي الرسمي حتي تستطيع تقديم الدعم لهم وأن هناك أسر بالكامل تعمل في مجال الصيد. ووجه وزير الزراعة التحية للمرأة العاملة بمهنة الصيد، مؤكدا أنه عمل شاق يحتاج إلي كثير من الجهد ولذلك تسعي الدولة لتمكينها اقتصادياً ودعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، كما أكد سيادته علي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين كما تعمل علي تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التي تواجههم. وأكد أن هذا البرتوكول سوف يقدم دعما كبيرا لاهالينا الصيادين وتشجيعهم علي امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم علي المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلي التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم الفئات الأولي بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وقد أشار القصير إلي الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة في مجال مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالفائدة الميسرة 5%. وقال القصير إن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا لانه أثبت خلال جائحة كورونا انه من القطاعات الواعدة، كما انه المصدر الرئيسي للغذاء، حيث يسهم في الناتج القومي بنسبة 15%، كما أن 25% من السكان يعملون في الزراعة، فضلا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة. وقد تعهد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإمداد وزارة التضامن الاجتماعي بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة "بر أمان" وإمداد الوزارة بها حتي يمكن التعاقد مع الموردين.
