"الأعلى" لنقابة المهندسين يعتمد موازنة 2021 ويثني على مؤشرات 2020

أثنى أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين على المؤشرات الأولية التي عرضها المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، عن ميزانيات صناديق النقابة خلال عام 2020، لافتًا إلى أن هذه الأرقام سوف تدقق بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما وافق المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2021.
وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالي فائضًا بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز كبير وصل إلى 222 مليون جنيه خلال عام 2017، وتسلم المجلس الحالي الصندوق بهذا العجز الكبير، ونتيجة لحسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، استطاع المجلس الحالي تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى 178 مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام 2019 وصل إلى ما يقرب من 365 مليون جنيه، مؤكدًا أن الميزانيات هي التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للنقابة.
ولفت ضاحي إلى أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التي قام بطلبها للبت في زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، ولكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس الأعلى على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين التي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-19.