وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان عمل اللجنة الدستورية السورية

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الاثنين عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها إن: "الجانبين أكدا على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج".
كان بيدرسون قد صرح لدى وصوله أمس الأحد الى سوريا أن: "مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".
وخلال اللقاء، شدد المقداد على "أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر محايد وعلى أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".
وأضاف البيان أن اللقاء "تطرق للحديث إلى المسار السياسي والوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا".
كما أشار الوزير المقداد إلى أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سورية ودعمه للإرهابيين في سورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
كما نوه وزير الخارجية السوري إلى: "الآثار الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري رغم انتشار جائحة كورونا وكذلك ممارسات ميليشيا (قسد) الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور".
وطالب الوزير المقداد "الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها بما يتوافق مع المبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني".
دعا وزير الخارجية السوري مجلس حقوق الإنسان إلى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الأمريكية والأوروبية ضد الشعب السوري على رأس أولوياته.
وتعتبر زيارة بيدرسون هي الرابعة إلى سورية منذ توليه منصبه بداية العام الماضي وبعد أيام من عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف .
وفي سياق متصل، أوضح الوزير المقداد في كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال أعمال الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم : "على أن من يدعي أن هذه الإجراءات القسرية لا تطال المواطنين العاديين يكذب لأنها لا تطال أصلا إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الأساسية، مجدداً عزم سورية على الاستمرار بمكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها".
وأضاف المقداد: "بعد خمسة عشر عاماً من إنشاء هذا المجلس يؤسفنا أن تستمر دول الغرب في استخدام منصة المجلس وآلياته لفرض مقاربة تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الإنسان واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية".