ماذا يعني قرار الرئيس الجزائري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الليلة الماضية حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك تزامنا مع قرب الانتهاء من إعداد قانون جديد للانتخابات، وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 19 فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
ووجه الرئيس تبون الليلة الماضي كلمة متلفزة للشعب الجزائري بثها التلفزيون الحكومي تضمنت عدة قرارات من أهمها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والإفراج عن 55 – 60 من النشطاء وإجراء تعديل حكومي سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية العليا.
ويأتي قرار الرئيس تبون بحل البرلمان وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية العليا والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
وبحسب نص المادة نفسها "تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني الحالي انتخب في 2017، وتستمر ولايته حتى 2022، ويعد حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، الذي كان يرأسه بوتفليقة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" هما أكثر حزبين تمثيلا في البرلمان الحالي.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019، ويواجه عدد كبير من قيادات حزبي "الأفلان" و"الأرندي" اتهامات بالفساد المالي والسياسي، وحكم على عدد منهم بالسجن لمدد متفاوتة، إضافة لما تواجهه كوادر الحزبين من رفض شعبي.
ورغم أن الرئيس تبون كان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه خاض انتخابات الرئاسة في 2019 مستقلا، وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنه جمد عضويته في الحزب منذ فترة.
وفي كلمته المتلفزة أمس، دعا تبون الشباب لاقتحام المؤسسات السياسية والبرلمانية، مؤكدا أن الدولة ستساعد في ذلك عبر تحمل جزء كبير من حملتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب.
وأشار إلى الانتخابات ستراقبها السلطة المستقلة للانتخابات وسيكون لها كل الوسائل والآليات لكي لا يكون هناك شك في مؤسسات الدولة.
وتشكلت السلطة المستقلة للانتخابات في سبتمبر عام 2019، كهيئة مستقلة عن الحكومة، وكانت أول مهامها الإشراف على انتخابات الرئاسة التي جرت في ديسمبر من العام ذاته، كما أشرفت على الاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر عام 2020.
إلا أن قانون الانتخابات الجاري تعديله نص في مسودته الجديدة على تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 20 لضمان فعالية أكبر في عملها.
ويعد قانون الانتخابات الجديد أيضا أحد أسباب حل البرلمان، حيث كلف الرئيس تبون في شهر سبتمبر الماضي لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور أحمد لعرابة بإعداد مشروع لتعديل قانون الانتخابات، كثاني خطوة في إصلاح الحياة السياسية بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام جرى في الأول من نوفمبر الماضي.
وأجلت رحلة الرئيس تبون العلاجية التي بدأت في 28 أكتوبر الماضي واستمرت شهرين عرض مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهي الخطوة التي تم تنفيذها مؤخرا، حيث تم توزيع مسودة القانون الجديد على الأحزاب السياسية لإثرائها والنقاش حولها، حيث أبدى أكثر من 40 حزبا ملاحظات حول مسودة مشروع القانون الجديد.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
ومن أهم ما جاء به القانون الجديد اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهو ما يعني حق الناخب في التصويت على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها.
وأشادت أحزاب جزائرية بقرارات الرئيس تبون التي أعلنها أمس واعتبرت أنها انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة.
وكان الرئيس الجزائري تبون قد التقى خلال الأيام الماضي ستة من رؤساء الأحزاب السياسية هي حزب حركة البناء الوطني وحزب جبهة المستقبل وحزب جيل جديد وحزب حركة مجتمع السلم "حمس" وحزب جبهة القوى الاشتراكية، حزب حركة الإصلاح الوطني، وهو ما فسره مراقبون بأن البرلمان الجديد سيشهد أغلبية حزبية جديدة.