توقع المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان، أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم المقبل بنحو 21% نتيجة لزيادة أسعار الأقطان عالميا خلال الفترة الماضية. وقال خضر، إنه مع تحسن الأسعار في نهاية الموسم الجاري، ستكون هناك زيادة طفيفة في المساحات المزروعة من 182 ألف فدان، إلى نحو 220 ألف فدان متوقعة الموسم الجديد. ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري. وأشار خضر، إلى أن التوسع في المساحات المنزرعة مرهون بقرار الفلاحين خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنهاية الموسم لتسجل نحو 150 سنتا للقنطار مقابل أقصى سعر كان 110 سنتات. وكان مصدر بالهيئة، قال لمصراوي يوليو الماضي، إن مساحات القطن المزروعة خلال الموسم انخفضت إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضي. وأضاف المصدر، أن هذا الانخفاض بنسبة تصل إلى 22% نتيجة قرار الفلاحين بتخفيض المساحات المزروعة نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة. وتوقع خضر أن يتم بيع إنتاج الموسم كاملا بالإضافة إلى التخلص من المخزون المتبقي من العام الماضي، بما يؤثر إيجابيا على الموسم الجديد الذي سيكون هناك طلبا على الأقطان. وقال خضر إن أداء صادرات القطن الموسم الجاري تحسن من ناحية الكمية والقيمة، لتسجل تعاقدات وارتباطات شركات التجارة نحو 1.4 مليون قنطار قطن حتى الآن". وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) تقلصت الموسم الماضي من 120 ألف فدان إلى 40 ألف فدان، نتيجة تراكم محصول القطن لدى التجار. وتراجعت أسعار القطن خلال الموسم الماضي، وواصلت التراجع بعد أزمة كورونا، إلى جانب وجود فائض لدى التجار بسبب انخفاض الطلب على الأقطان في العالم نتيجة إجراءات كورونا. وتسعى الحكومة لتعميم منظومة تداول الأقطان من خلال آلية المزادات العلنية والتي تعد بديلا لبورصة القطن، بعدما تم تجربته في موسمين على محافظتين ثم أربع محافظات. وأشار رئيس هيئة التحكيم، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ومعها الشركة القابضة للغزل والنسيج هي المسؤولة عن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، والتي من المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية الموسم المقبل. وأشار إلى أن منظومة التداول تتضمن تحديد أماكن التجميع وإقامة المزادات وتوريد الأقطان للتجار، ثم بعدها يتعامل التجار إما مع المصدرين أو شركات الغزل.
