هل يمنع الحسد إنجاب الذكور؟.. وأمين الفتوى ينصح بعملية لتحديد جنس المولود

"هل العين والحسد من أسباب إنجاب المرأة للإناث فقط دون الذكور؟" سؤال ألقاه أحد متابعي دار الإفتاء المصرية على أمين الفتوى بالدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، مستنكرًا: "هو إنجاب الإناث حاجة وحشة يعني دا حاجة جميلة بيقولوا صاحب البنات رزقه واسع".
وأكد ممدوح، في رده على السؤال، أن إنجاب البنات خير وفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت معظم خلفته بنات، أما من يقول عن أن شياطين الحسد والعين يسكنون الرحم ويحولون دون إنجاب الذكور، قال ممدوح: "دي عقلية الخرافة..دا كلام فاضي سيبك من الكلام الفاضي دا"، ونصح ممدوح السائل إن كان يرغب بشدة في إنجاب ولد أن يقوم بعملية تحديد جنس المولود، واصفًا حديث المشعوذين وغيرهم بأن شياطين الحسد والعين تسكن الرحم بأنه دجل.
ومنذ عام 2008، أباحت دار الإفتاء المصرية عمليات تحديد نوع الجنين، بعد دراسة المسألة، وقالت دار الإفتاء المصرية أنه يجب أن يتم ذلك وفق ضوابط تحكم هذه العملية لئلا تكون وسيلة جديدة لوأد البنات، وأكدت الدار في فتوى نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك في 2012 أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة –أنابيب– وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة ، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.
وأما بالنسبة لتحديد نوع الجنين، فقالت الإفتاء في فتواها أنه على المستوى الفردي الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألاّ يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلاّ للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
لكن نبهت الإفتاء ان هناك فارق في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ فإذا تم معالجة القضية على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة حينها نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر، وأضافت الدار في نهاية فتواها: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها حسب رغبة الزوجين, ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة".