بريطانيا ستطلب الانضمام الى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ

بعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحّدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا السبت أنها ستطلب رسمياً الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ الذي يحمل اسم "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" ويضمّ 11 دولة من آسيا وأفريقيا.
ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا الاثنين طلب انضمام المملكة المتحدة الى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم خصوصاً أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ هو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ولفتت وزارة التجارة في بيان إلى أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل اتفاق الشراكة الشاملة يُتوقّع أن تبدأ هذا العام.
وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020 إثر 47 عاماً من انضمامها إلى الاتحاد. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
في أواخر ديسمبر، أُبرم اتفاق تبادل حرّ بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل لتأطير العلاقات بعد انفصالهما التاريخي.
وفي محاولة لحجز مكانة لها في آسيا، سبق أن وقعت لندن في أكتوبر أول اتفاق تجاري ثنائي بعد بريكست مع اليابان. وفي ديسمبر، وقعت لندن أيضاً اتفاق تبادل حرّ آخر مع سنغافورة التي تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً مهماً وهي عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) و"اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم الى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية".
وأضاف "نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لشعب المملكة المتحدة".
أكدت تروس من جهتها أن العضوية ستوفر "فرصاً هائلة" لبريطانيا مضيفةً أن "ذلك سيعني رسوماً جمركية أقلّ لمصنعي السيارات ومنتجي الويسكي ووصولا أفضل إلى مقدمي الخدمات الممتازين لدينا، ما سيخلق وظائف ذات جودة وازدهاراً أكبر للناس هنا".
وقالت تروس في حديث لشبكة "سكاي نيوز" إن على عكس الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى هذه المجموعة المؤلفة من دول "ذات نمو سريع" سيحصل "بدون شروط". وتابعت "لن تكون لدينا اجراءات رقابية على حدودنا، لن يتعيّن علينا المساهمة مالياً".
ورحّب ماران بيليموريا رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، منظمة أرباب العمل الرئيسية في المملكة المتحدة، بهذه المبادرة التي تفتح "فصلاً جديداً من سياستنا التجارية المستقلة" معتبراً أن الانضمام إلى هذا الاتفاق لديه "القدرة على خلق فرص جديدة للشركات البريطانية في قطاعات مختلفة".
وتبنّت المعارضة العمالية البريطانية لهجة أقل حماسةً إذ إن ايميلي ثورنبيري المكلفة التجارة الدولية في حكومة الظل البريطانية، أشارت إلى أن حزب العمال سينظر عن قرب في أحكام الانضمام إلى الاتفاق التجاري.
وقالت "في الوقت الحالي، لا تستطيع ليز تروس حتى ضمان أنه سيكون لدينا الحقّ باستخدام الفيتو لانضمام الصين (إلى الاتفاق)، في حال انضممنا إلى التكتل أولاً".
وكانت الصين أعلنت في نوفمبر أنها ستدرس خيار الانضمام إلى "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".
وأكدت ثورنبيري أيضاً أن بعد خمس سنوات من المحادثات حول بريكست، سيطرح البريطانيون تساؤلات حول قرار الحكومة "التسرع للانضمام إلى (تكتل تجاري) آخر في الجانب الآخر من العالم بدون إجراء مشورة عامة كبيرة".
وأُبرم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عام 2019 لإزالة الحواجز التجارية بين 11 دولة تمثل نحو 500 مليون مستهلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويهدف الاتفاق أيضاً إلى مواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين.