اشتباكات 120 دقيقة بين مليشيات السراج وباشاغا.. ماذا حدث في طرابلس؟

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية المُفوّض فتحي باشاغا، وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، الخاضعتين لسلطة ما تُعرف بحكومة الوفاق التي يقودها فائز السرّاج، في حي الأندلس.
وأفادت قناة 218 الليبية بأن الاشتباكات بدأت بعد أن رفضت "قوة الأمن العام" دخول عناصر من "قوة الردع" إلى بعض المناطق داخل طرابلس بدون تنسيق مُسبق، ما أفضى إلى توتّر الأجواء وبثّ حالة من الذعر في صفوف المواطنين.
ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية على حسابها الرسمي عبر تويتر، في مقطع فيديو، جانبًا من دوي إطلاق نار خلال الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين بين الجانبين، مُشيرة إلى أن أصوات الرصاص سُمِعت بوضوح في محيط قاعة الشعب وجزيرة سوق الثلاثاء بحي الأندلس.
عاجل جانب من إطلاق دوي إطلاق نار الإشتباكات الدائرة بين " أجهزة أمنية " وسط العاصمة #طرابلس والأنباء الأولية تشير إلى أنها مابين ( الردع والأمن العام ) . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Yy4lhJhM3m
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 27, 2021
ووفق قناة "ليبيا 24"، فتحت مجموعة من قوات الأمن العام، النار على قوة من مليشيا الردع، بينما كانت تقوم بالتمركز قرب جزيرة سوق الثلاثاء، ما دفع الأخيرة للانسحاب من موقعها.
وتمركزت ما تُعرف ب"قوات الأمن العام" بالمنطقة، وجهّزت أسلحتها تحسبا لهجوم مضاد من "مليشيا الردع".
ومليشيا الردع تُعرف بأنها الأكثر تسليحًا وعددًا، وأحد أكبر المجموعات العسكرية المسلحة في طرابلس، يقودها عبدالرؤوف كارة وهو شيخ سلفي، ومقرها داخل مجمع معيتيقة بالجهة الشمالية الشرقية من طرابلس، حيث يوجد المطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة، بحسب تقرير سابق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتتكون هذه القوة المسلحة ذات التوجه السلفي من حوالي 1500 جندي، وتحل محل الشرطة بالمدينة في حفظ الأمن، فضلًا عن دورها في القضاء على العناصر المتشددة المتواجدة بالعاصمة، وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السكان في طرابلس.
وتغيّر اسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الذي كان يُعرف سابقًا ب"قوة الردع الخاصة"، إلى "جهاز الردع" بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (555) لسنة 2018، وفق بوابة "الوسط" الليبية.
ونص قرار المجلس الرئاسي الصادر في 9 مايو 2018 على إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة، وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة، منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة "مأموري الضبط القضائي"، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.
كان باشاغا أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أمنية لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في داخلية الوفاق. وتتولى هذه اللجنة وضع قاعدة بيانات يُصنّف خلالها المستهدفون بالدمج إلى ثلاث فئات؛ يتم دمج الأصفر والأخضر، وتفكيك الفئة المصنفة باللون الأحمر.
وفي وقت سابق من العام الفائت، أوقف السرّاج، باشاغا، عن العمل، وأحاله للتحقيق على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في طرابلس، قبل أن يتراجع عن قراره ويُعيده للمنصب ذاته.