قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ. أ. ع) المقيمة بالبحيرة، والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013، المعاصر لأحداث رابعة العدوية، باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتًا؛ خوفًا على حياتها من أحداث العنف وقطع الطرق التي أثرت على سير المواصلات، أثناء أحداث رابعة العدوية، ما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابًا وإيابًا محفوفًا بالمخاطر وهي بسن ال 23 عامًا. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة، إن البادي من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، أنه لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، للعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وذلك لمدة سنتين، لإسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها، مشاركة منهم في خدمة الوطن دون الاعتداد برضائهم أو عدم رضائهم، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف قائمًا، مالم يتم إنهاء تكليفه أو إعفائه من وزير الصحة وإلا شكل ذلك في حقه جريمة جنائية، فضلًا عن المساءلة التأديبية. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها (أ. أ. ع) مقيمة بعمرو بن العاص بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة رقم 550 لسنة 2011. أوضحت أن المطعون ضدها استمرت في أداء عملها محل التكليف، وفي أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به، وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض ميدان رابعة، وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التى كانت تؤثر على سير المواصلات؛ ما يجعل حياتها في السفر إلى القاهرة أمرًا في غاية الخطورة، خاصة وأنها أنثى وكانت تبلغ حينذاك 23 عامًا. اختتمت المحكمة أن تلك الأعمال الإرهابية ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة، مما يكون سفرها في ظل تلك الظروف يعرض حياتها للخطر ويودي بها، وتكون معه تلك الملابسات سبباً مقبولًا ومعقولًا يشفع لها بالانقطاع حفاظًا على حياتها من خطر الهلاك، خاصة أنها وبعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به، ولم يتوفر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها، ويتعين الحكم ببراءتها.
