براءة ممرضة رفضت التكليف بالقاهرة «خوفا على حياتها» وقت «فض إعتصام رابعة»

قضت المحكمة الإدارية العليا «فحص» برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد ممرضة مقيمة بالبحيرة، وبرأتها المحكمة من اتهامها برفض أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013 والذي تزامن مه أحداث ميدان رابعة العدوية «الإرهابية». وإعتبرت المحكمة تلك الأحداث كانت بمثابة قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتا خوفا على حياتها من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية بسبب أعمال العنف وقطع الطرق التي أثرت على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر, حيث راعت المحكمة أيضا صغر سن المطعون ضدها والتي لم تتجاوز وقتها 23 عاما.
قالت المحكمة أن البادى من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض أنه لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وذلك لمدة سنتين، لإسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن دون الاعتداد برضائهم أو عدم رضائهم , ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة , ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف قائما , مالم يتم إنهاء تكليفه أو إعفائه من وزير الصحة وإلا شكل ذلك في حقه جريمة جنائية , فضلا عن المساءلة التأديبية .
وأضافت المحكمة أنه منذ 30/6/2012 بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية تدهورت الحياة العامة وساءت أحوال البلاد ونشبت الخلافات بين جميع طوائف الشعب وداخل الأسرة المصرية المتماسكة عبر التاريخ، وما كان ذلك سيحدث إلا بسبب خلط الدين بالسياسة واستغلال الدين كأداة للوصول إلى مقاليد السلطة والحكم في البلاد لجماعة استخدمت العنف طريقاً, إلى ان خرج الشعب المصرى بالملايين لرفض حكم الإخوان بعد كشف مخططاتهم الإرهابية تجاه البلاد، ليسارع أعضاء الجماعة وأتباعهم بالاحتشاد في ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة في الجيزة، ظنًا منهم بقدرتهم على عودة الحكم الفاشي بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013.
وأكدت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها- ممرضة مقيمة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة- تم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة، وفى أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض إعتصام ميدان رابعة من قبل الجماعة الإهاربية وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التي كانت تؤثر على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر إلى القاهرة ذهابا وإيابا أمرا محفوفا , وتكون معه تلك الملابسات سبباً مقبولا ومعقولا يشفع لها بالانقطاع حفاظا على حياتها, خاصة أنها وبعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به ولم يتوفر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها، ويتعين الحكم ببراءتها .