محققون فرنسيون يرجئون زيارة إلى بيروت للاستماع الى كارلوس غصن

أرجأ محققون فرنسيون زيارة كانوا يعتزمون القيام بها إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بعدما شدّد لبنان اجراءات الاغلاق العام جراء ازدياد تفشي كوفيد-19، وفق ما قال فريق الدفاع لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
ويقيم رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي والرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في بيروت منذ عام، إثر فراره الغامض والمثير للجدل من طوكيو، حيث كان قيد إقامة جبرية مشددة ويُحاكم بتهم عدّة بينها التهرب الضريبي.
وقال المحامي جان تاباليه من مكتب "كينغ أند سبالدينغ"، متحدثاً باسم فريق الدفاع عن غصن لفرانس برس "بسبب تدهور الوضع الصحي في لبنان، تمّ إقرار إغلاق تام (...) وبموجب اتفاق متبادل بين القضاة الفرنسيين واللبنانيين وفريق الدفاع، تقرّر إرجاء مجيء القضاة الفرنسيين إلى وقت لاحق".
وكانت مصادر فرنسية مطلعة على ملف غصن قالت لفرانس برس في28 ديسمبر، إنّ فريقاً من قضاة التحقيق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية يعتزم الاستماع إلى غصن في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يناير في بيروت، كجزء من تحقيقين قضائيين يتعلقان به في فرنسا.
ويبدأ لبنان صباح الخميس مرحلة إقفال كامل، يتخلّلها حظر تجول يستمر حتى 25 من الشهر الحالي، ويترافق مع إقفال للشركات والمدارس والمصارف. ويُسمح للقضاة والمحامين تأمين المحاكمات عن بُعد لبتّ طلبات اخلاء سبيل الموقوفين فقط والنظر في قضايا طارئة.
ومنذ فراره الذي أحدث صدمة واسعة في اليابان لا تزال تداعياتها مستمرة، يقيم غصن في بيروت وينعم بحياة هادئة مع زوجته. ولا يمكنه السفر خارج البلاد بعد مصادرة السلطات لجواز سفره وصدور مذكرة توقيف دولية عن الانتربول بحقّه.
وكان غصن قد اعتقل في نوفمبر 2018 في طوكيو، وأمضى 130 يوماً في السجن على مرحلتين. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه بينها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار)، بحسب طوكيو.
إلا أنّ غصن، ينفى كل الاتهامات الموّجهة إليه، ويتهم القضاء الياباني بأنه "منحاز".
وطالبت اليابان لاحقاً لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي، وهو ما لم يحصل بعد.