مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أولويات لسياسة مصر الخارجية في 2020

وضعت وزارة الخارجية قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كإحدى أولويات التحرك الخارجي، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من جهودها لطرح رؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكدت مصر خلال جميع اللقاءات والفعاليات الدولية والإقليمية، ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تمثل تهديدًا مشتركًا للسلم والأمن الدوليين، والتشديد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية.
وخلال العام الجاري واصلت الخارجية جهودها سواء من خلال مشاركتها النشطة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أو في إطار المشاورات الثنائية مع العديد من الشركاء الدوليين، للترويج لرؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تمثل تهديدًا مشتركًا للسلم والأمن الدوليين، والتشديد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية.
وفي الإطار ذاته استمرت مصر في الاضطلاع بدورها الفعال في دعم الجهود الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي كانت إحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وذلك تأسيسًا على الجهد الذي بذلته طيلة السنوات الماضية في الإطارين الثنائي والإقليمي بتقديم الدعم الفني لبناء ورفع قدرات الأشقاء في القارة الأفريقية في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ترسيخا لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، من خلال الأدوات المتنوعة التي تمتلكها مصر.
كما واصلت مصر دورها النشط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف مثل "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، حيث أسفرت جهود الدبلوماسية المصرية عن تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا التابعة للمنتدى منذ سبتمبر 2017، وكذلك الفوز بتولي الرئاسة لفترة ولاية ثانية حتى سبتمبر 2022.
وفي إطار المنتدى، ترأست مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي الاجتماع السنوي الثالث لمجموعة العمل في نوفمبر، كما نظمت مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وألمانيا والجزائر (يمثلان الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة غرب أفريقيا) ورشة عمل مشتركة حول "إدارة أمن الحدود" في ديسمبر، وتعد أول ورشة عمل مشتركة يتم تنظيمها بين مجموعتي عمل تابعتين للمنتدى.
واتصالًا بثوابت مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، شاركت وزارة الخارجية في عدد من المؤتمرات الدولية رفيعة المستوى من أبرزها المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بعنوان "المقاتلين الإرهابيين الأجانب- مخاطبة التحديات الراهنة"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فبراير، وأسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2020، الذي عُقد افتراضيا في يوليو، وتم خلاله استعراض رؤية مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا مؤتمر "شراكات فعالة لمواجهة الإرهاب والتطرف المؤدي إلى الإرهاب"، الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر.
وفيما يتعلق بجهود مصر لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب، في ظل تأثير الإرهاب على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان خاصةً الحق في الحياة والأمن الشخصي والحق في التنمية، اتساقا مع المقاربة المصرية الشاملة، شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذي عُقد في سبتمبر، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، وكذلك المجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول "تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب" الصادر في يونيو 2019.
وتستمر مصر في دعمها للجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، وذلك من خلال مشاركة وزارة الخارجية الفاعلة في اجتماعات التحالف الدولي ضد "داعش"، على المستوى الوزاري، وآخرها الاجتماع الوزاري لدول التحالف الذي شارك فيه وزير الخارجية في يونيو، وعلى مستوى المدراء السياسيين، وكذلك في إطار مجموعتي العمل المعنيتين بتحقيق الاستقرار واستراتيجية الاتصال التابعتين للتحالف.
وفي سياق آخر، وفي إطار الدبلوماسية المصرية النشطة في جميع المجالات، فمنذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، شاركت وزارة الخارجية في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة وبهدف التعامل الوطني الشامل والمتكامل مع تطورات وباء "كورونا".
وتقوم وزارة الخارجية بالتواصل والتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأزمة على الصعيد الوطني.
وساهمت وزارة الخارجية في المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات تلك الأزمة العالمية وتداعياتها محليًا وإقليميًا عن طريق التنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الدولية في القاهرة وكذلك توجيه السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول المعنية بما يلزم في هذا الصدد.
وكثفت وزارة الخارجية جهودها لتعزيز التواجد المصري دولياً من خلال توفير الدعم لبعثتنا الدبلوماسية الدائمة في جنيف التي تمثل مصر في منظمة الصحة العالمية، ضمن منظمات وهيئات دولية متعددة، وكذلك مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والسكان في هذا السياق خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف اللوائح الصحية الدولية من حيث الحصول على بيانات الحالات المصابة التي زارت مصر.
كما استمرت وزارة الخارجية في التواصل مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب في القاهرة بهدف الرد على كافة استفساراتهم والتنسيق مع السفارات الأجنبية المعنية فيما يتعلق برعاياهم المُطبق عليهم تدابير الحجر الصحي داخل الأراضي المصرية بمستشفيات العزل.
وقامت وزارة الخارجية بتجميع وتحليل المعلومات والطلبات الواردة من الحكومات الأجنبية والإفادة برأي الوزارة سياسيًا ودبلوماسيًا، علاوة على إعداد وتحديث جداول دورية مفصلة بشأن الإجراءات الرسمية إزاء مصر ومواطنينا في الخارج والبيانات الفنية لدى دول العالم بشأن انتشار وباء "كورونا"، وكذلك صياغة خطط تحرك للتعامل مع أزمة المواطنين المصريين العالقين في الخارج وإحصاءات العالقين الأجانب داخل مصر.
كما قامت الوزارة بتقديم التوصيات المختلفة للجهات المعنية وفق مستجدات الأزمة على ضوء التطورات الداخلية والتجارب الدولية.
ومع نهاية عام 2020 وحلول عام 2021، تستمر الدبلوماسية المصرية في تحركها الدؤوب اتساقًا مع مصالح الدولة وأهدافها العليا وترسيخا للدور الذي تقوم به القاهرة على المستوى الدولي وحرصها على القضاء على جذور الأزمات الدولية ومصادر تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.