"العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" تعقد اجتماعًا لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج

عقدت اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وشارك في الاجتماع كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.
وفي بداية الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجاري أن السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة في خفض نسب الفقر في وقت كان العالم كله يعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
وأضافت السعيد أنه كان واضحًا أن هناك انخفاض لمؤشرات الفقر في محافظات الوجه القبلي مما يعني أن برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ في مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتي وفق منهج علمي يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية في المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة في التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمار العام في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021، وفي قنا ارتفعت إجمالي الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج في العام المالي 2016/2017.
وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة في البرنامج، مشيرة إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام في محافظتي سوهاج وقنا من 500 جنيه في عام 2015/2016 ليصل إلى 1200 جنيه في محافظة سوهاج و1900 جنيه في محافظة قنا خلال العام المالي الحالي 2020/2021 على تراجع معدلات الفقر والبطالة في المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر في حضر وريف الوجه القبلى في عام 2019/2020 بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2017/2018.
وسلطت السعيد، الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعا في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعا في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوي، إلى نجاح البرنامج في استيفاء كافة مؤشرات الصرف ودورات التقييم والتحقق التي قامت بها جهات مستقلة، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولي لوزارة المالية، وهو ما يعادل 73% من إجمالي المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج في أكتوبر 2023.
وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك دورة جديدة جارية للتقييم خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تتمكن المحافظتين من تحقيق نتائج جيدة تمكنهم من الحصول على مبلغ 63 مليون دولار إضافية لتمويل خطة (2022/2021)، لافتاً إلى أنه تم تحويل مبلغ 277 مليون دولار من وزارة المالية للمحافظات حتى الآن.
وأضاف "شعراوي" أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بلغت حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروعا وجاري تنفيذ 1263 مشروعا.
كما تم البدء في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه، وهناك تعاون وتنسيق جيد بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5.2 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن بالمحافظتين وهو ما يمثل تقريبا 65% من السكان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من خطوات كبيرة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تطوير المراكز التكنولوجية وإصدار دليل خدمة رخص المباني وتدريب العاملين بالمكاتب الأمامية والخلفية، وكان من نتيجة ذلك خفض المدد الزمنية اللازمة للحصول على خدمتي رخص البناء ورخص المحلات بالمراكز التكنولوجية بنسبة 25%.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد تم الانتهاء من إعداد خطة تنمية التكتلات التنافسية بالمحافظتين، ومن المتوقع بدء تنفيذها في 4 تكتلات قريباً باستثمارات 572 مليون جنيه، وتتضمن الخطة حزمة من مشروعات البنية الأساسية والدعم الفني والتدريب للعاملين وأصحاب هذه التكتلات والمناطق التي تمارس فيها الأنشطة الإنتاجية، وهو ما سيساهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوى وجودة الإنتاج وبالتبعية ربحية العاملين بهذا القطاع، وسيتم وضع وتنفيذ خطة لتطوير 6 تكتلات أخرى خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج.
وأوضح شعراوي، أن هناك إشادة كبيرة بالنظام البيئي والمجتمعي المطبق في البرنامج أثناء عمليات التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتعميم هذا النموذج، ويجري حالياً التنسيق مع وزارتي التخطيط والبيئة بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه من أهم التطورات التي تحسب للبرنامج الحرص على الالتزام بالاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات، وهو ما ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا في صفوف العمال بالمشروعات الجارية وقلل من أعداد الإصابات وحافظ على استمرارية المشروعات.
وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهد الذي حققه فريق عمل المكتب التنسيقي والوزارات الشريكة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، وأكد على أن البرنامج ساهم في تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين.
ومن جانبه أوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التي تم مراجعتها وتحديثها في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقديم الخدمات.
وأشار اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين.
وتناول الهلباوي مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، والتي أشاد بمخرجاتها فريق البنك الدولي وجهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج والذي يشمل المجلس الاقتصادي والذي يعمل كآلية استشارية للمحافظات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.
واستعرض الهلباوي بالأرقام دور البرنامج في مجالات خلق فرص عمل، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هي في مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتي سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020/2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنيه في سوهاج و106 ملايين جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.