سلط اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الضوء على مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تتمثل في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال؛ من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء. جاء ذلك خلال اجتماعًا عقدته اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاجوقنا، ومناقشة توسع البرنامج في محافظتى أسيوط والمنيا؛ شارك في الاجتماع الدكتورة هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج. وأضاف شعراوى، أن المكون الثانى للبرنامج هو تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين؛ من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من عدد من الأدلة الإرشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتم العمل به في مواقع العمل بالمشروعات الانشائية، كما تم تبنى طرق بديلة لتنفيذ وتصميم الأنشطة التى تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. وأشار شعراوى إلى إشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر. وأكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا. وقال شعراوى إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 بلغت نحو 2575 مشروعا بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروعا وبمحافظة قنا عدد 982 مشروعا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعًا وجارٍ تنفيذ 779 مشروعًا بالمحافظتين. وأوضح وزير التنمية المحلية إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 202020/2021. وفيما يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج، قال شعراوى أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر باعتبارها من المناطق المتأخرة تنمويًا والأكثر فقرًا، فإن البرنامج يسعى سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافي إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة. وتابع شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي. واستطرد شعراوى أنه من أهم أهداف البرنامج أيضًا تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء. الجدير بالذكر، أنه كان قد تم اختيار محافظتي قناوسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد كمرحلة أولى، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
