قبل ساعات من نهاية 2020.. قرارات مهمة للرقابة المالية في 4 ملفات

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء إن أجندة مجلس إدارتها في اجتماعه الختامي للعام الجاري تضمنت البت في أربعة ملفات هامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية واتخاذ ما يراه لازما من قرارات نهائية بشأنها.
وأضافت الهيئة أنه يأتي في مقدمة هذه القرارات موافقة المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها.
وذكرت أن ذلك يأتي وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2018-2022)، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار أصدر محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر، كشخص طبيعي أو شخص اعتباري، تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.
وذكر عمران أن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها.
وقال إن تلك الأحكام أُسندت لمجلس إدارة الهيئة تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين في الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.
وأضاف عمران أنه لتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وأشار إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المعايير حظر التمييز على أساس الجنس (ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل.
وأوضح عمران أن هذه الضوابط تتضمن أيضا استهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
كما تتضمن هذه الضوابط التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، و يَسهُل الوصول إليها، وفقا لعمران.
وشهد الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري أيضا الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكد عمران أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020 صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر.
وقال إن القرار جاء بما يتماشى- أيضا- مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي تواجهها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من آثار هذه التداعيات.
وشدد عمران على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة في موعد أقصاه 31 مارس 2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.
وعُرض على مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة- أو التسوية- المرتبطة بتعاملاتها.
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب البيان، دعمت اللجنة الاستشارية لسوق المال، بعد أن ناقشت التوصية، التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.
وقال عمران إنه وفقا لما أسفر عنه الحوار المجتمعي لاقتراح ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة- أو التسوية- المرتبطة بتعاملاتها، وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها.
وأضاف أن هذه الضوابط تتضمن ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت.
وأشار عمران إلى أن ضرورة أن يراعي توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلٍ من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها في حال تأسيس شركة قابضة تمتلك كلا من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
كما اختُتِمت الملفات الأربعة المدرجة على أجندة أعمال المجلس بالنظر في أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية- والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.
وبحسب بيان الهيئة، من المقرر العمل بهذا المعيار اعتبارا من الأول من شهر يناير 2021 بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالي لشركة التمويل في نهاية الريع الأول من العام القادم.
وأصدر عمران قراره التنظيمي رقم (200) لسنة 2020- بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- بقيام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة "مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى ( 47)- الأدوات المالية ".
وأوضح أن هذا الاحتياطي يجب أن يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافى أرباح العام بعد احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة.
وذكر رئيس الهيئة أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتملة، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقال إنه لأهمية الأمر تم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.