علاء فاروق: البنك الزراعي سيكون بوابة الشمول المالي في مصر (حوار)

البنك يعتزم إصدار محفظة إلكترونية وتطبيق للدفع عبر الموبايل
تدشين 800 فرع جديد خلال 5 سنوات ليصل عدد الفروع إلى 2000
تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع لإتاحة صرف المعاشات والمرتبات
حوار- منال المصري:
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن إقرار البنك استراتيجية ثلاثية جديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023، مستهدفة تحقيق رؤية طموحة لتطوير وإعادة هيكلة البنك بحيث يصبح البنك الزراعي بوابة الشمول المالي، والأكبر في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات المختلفة.
وأشار فاروق، في حوار مع مصراوي، إلى أن استراتيجية البنك الجديدة تركز على 6 محاور في مقدمتها ميكنة المدفوعات، والانتشار الجغرافي لتحقيق الشمول المالي، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مبادرات البنك المركزي، وتمويل كافة المشروعات مع التركيز على القطاع الزراعي بهدف تنفيذ الخطة القومية للدولة.
وأوضح أن عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية ولإطلاق منتجات وخدمات رقمية خلال 2021 تستحوذ على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك كي يكون البنك الزراعي بوابة الشمول المالي بما يمتلكه من انتشار جغرافي هو الأوسع على مستوى الجهاز المصرفي.
وأكد فاروق اعتزام البنك إصدار العديد من المنتجات البنكية الإلكترونية من بينها الإعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية "AGRY WALLET"، بالإضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الموبايل، كما يجري العمل على تجهيز جميع الفروع بنقاط البيع (POS) لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونياً للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية
وإلى نص الحوار:
ما ملامح استراتيجية البنك التوسعية للعام المقبل ونحن على وشك قدومه؟
تم إقرار استراتيجية البنك (2021 - 2023) والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً لتحقيق الأهداف التنموية للوطن.
وتهدف الاستراتيجية أن يكون البنك الزراعي أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية، وأن يكون رائدا في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية.
وتركيز البنك على تمويل القطاع الزراعي يأتي في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربين.
ويتماشى ذلك مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهاتها بالعمل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري.
كيف ساهم البنك المركزي في دعم البنك الزراعي خلال الفترة الأخيرة؟
قام البنك المركزي بدعم البنك الزراعي بودائع مساندة لتحسين الوضع المالي، والإنفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية، فالدعم غير المحدود الذي تلقيناه من البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر كان من أجل أن يتم تفعيل الدور القومي للبنك الزراعي في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.
وجاء هذا الدعم من المركزي عبر محاور عديدة تتمثل في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري، وتقديم الاستشارات، ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها.
فمساهمة البنك المركزي في دعم البنك الزراعي هو جزء من رؤية المركزي لتطوير القطاع المصرفي ككل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ومن ذلك العمل على تحديث وتطوير البنك الزراعي المصري من أجل جعله واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن.
ما مستهدفات البنك لعملية ميكنة الفروع في إطار خطتكم للتطوير والتوسع بالأنشطة المصرفية؟
تستحوذ عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك، حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، كما تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك.
وتم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث ومتقدم (Core Banking System) يتم تنفيذه حاليا بالبنك، وهناك خطة زمنية لإنهاء تطوير الحاسب ومركز المعلومات (Data Center) ليصبح لدى البنك الزراعي نظام تكنولوجي متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية وهو ما سيتم تعميمه على كافة فروع البنك لتحديث بنيتها التكنولوجية.
كما يتم العمل على إنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ويجري العمل أيضا على تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع (POS) لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونياً للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى قبول الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير، علاوة على تجهيز جميع فروع البنك بأنظمة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
ونخطط لإصدار العديد من المنتجات البنكية الإلكترونية من بينها الإعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية "AGRY WALLET" كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي، بالإضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الموبايل وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه وذلك بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع شركة "E-Finance".
كما يشارك البنك في إطلاق المنصة الزراعية الرقمية مع شركة "E-Finance" والتي ستكون بمثابة سوقاً إلكترونية لتبادل السلع والخدمات، وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمي الخدمات في إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية.
ومن المستهدف أن ترفع هذه المنظومة من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمي وإدماجه في القطاع الرسمي.
ما خطتكم لتطوير شبكة فروع البنك بما يساهم في تحقيق الأرباح المستهدفة؟
يركز أحد محاور استراتيجية البنك على التطوير والتوسع في زيادة عدد فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يحقق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك لتطبيق مفهوم الشمول المالي للدولة.
ونخطط لافتتاح 800 فرع خلال السنوات الخمس القادمة ليرتفع عدد الفروع إلى 2000 فرع مقابل 1200 فرعا حاليا موزعة على مستوى الجمهورية في المدن والمحافظات والنجوع والقرى.
بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق، وبذلك يكون البنك من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي للدولة.
كما أن البنك يعمل حاليا على تحديث وإعادة تأهيل كافة فروع البنك لتتوافق مع هوية البنك الجديدة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير 650 فرعاً على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تطوير 120 فرعاً خلال فترة ال 18 شهراً الماضية.
ويجري حاليا طرح 450 فرعاً أخرى لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية لضمان الحصول على أفضل جودة في التنفيذ.
ما حجم تسويات القروض غير المنتظمة التي نفذها البنك في الفترة الأخيرة سواء داخل أو خارج مبادرة البنك المركزي؟
عملنا على تسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بما يزيد قيمته عن 1.1 مليار جنيه وفقاً للشروط التي أعلنها البنك المركزي، ونعتزم العمل على دراسة تسوية ديون المتعثرين من الحاصلين على قروض قبل عام 2016 من خلال تقسيطها على سنة أو ثلاث سنوات وفقا لظروف كل حالة.
ويأتي ذلك تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد ورغبة في إعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي.
ماذا عن دور البنك في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ومبادرة الصناعة والزراعة بفائدة 8%؟
البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر، بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي.
وحجم محفظة القروض بالبنك الزراعي بلغ نحو 43 مليار جنيه 70% منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
ما دور البنك في إصدار كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية؟
بلغ إجمالي الكروت مسبقة الدفع "ميزة" التي أصدرها البنك الزراعي حتى سبتمبر الماضي نحو 1.8 مليون كارت من بينها إصدار 6 آلاف كارت ميزة دفعة واحدة لسكان حي الأسمرات خلال الاحتفال بأسبوع الشمول المالي وهي تجربة جيدة لخدمة فئات وشرائح جديدة لم يكن لها أي علاقة بالقطاع المصرفي.
كما تم إصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع للعمالة غير المنتظمة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار وباء كورونا.
كم تبلغ حجم تمويلات مشروع البتلو والتمويلات المستهدفة؟
المشروع القومي للبتلو هو أحد المشروعات الهامة التي نعمل عليها، ويعد البنك الزراعي هو من أكبر المساهمين ويتم تنفيذه وفق توجيهات الدولة، حيث وصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2.6 مليار جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.
ما آخر خطوات هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك؟
يتم حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة الزراعية المصرية لتمارس دورا أكثر فاعلية في دعم القطاع الزراعي بكافة مكوناته لكونها أحد أذرع البنك الزراعي لتحقيق استراتيجية التنمية الريفية.
وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الخاصة بإعادة الهيكلة والتي ستتضمن نتائج إيجابية سواء في هيكلها التنظيمي أو الدور المنوط بها في تنمية القطاع الزراعي.
كيف أثرت قرارات المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على أعمال الجهاز المصرفي والسوق ككل؟
تجربة كورونا أثبتت قوة ومتانة القطاع المصرفي المصرى ومدى الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها البنك المركزي في ظل قيادة المحافظ طارق عامر الذي استطاع في أوقات أشد صعوبة العبور بنجاحٍ فاق التوقعات ليس فقط بالقطاع المصرفي وإنما بالاقتصاد الوطني بشكل عام إلى بر الأمان.
وبالتالي كان تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي محدودا وكان من الممكن أن يكون التأثير كبيرا لولا السياسات التي اتبعها البنك المركزي ومنظومة التطوير الشاملة التي أحدثها في القطاع المصرفي.
فالجهاز المصرفي المصري كان من أوائل القطاعات التي شملها التطوير والتحديث التكنولوجي، بفضل الإدراك الكامل من جانب البنك المركزي لأهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات في المجال المصرفي، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك في الدول المتقدمة مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التي تحدد عمل البنوك على المستوى الدولي.
ما خطة البنك لدعم استصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان وحجم التمويلات المستهدف ضخها؟
قمنا مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وجاء ذلك في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك الزراعي لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية لدعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية.
وبمقتضى البروتوكول سيقوم البنك الزراعي وفي إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بتقديم كافة أنواع التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل
وستقدم هذه الأموال لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات ري وشبكات ري عميقة وسطحية ونظم الري الحديثة، وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل شراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن.
كما يتضمن البروتوكول تمويل إنشاء مناحل وإنشاء المزارع السمكية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني فيما عدا تمويل شراء الأراضي بكافة أنواعها وأغراضها.