هشام طلعت مصطفى يدعو إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة التحديات المستقبلية

دعا هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي كبير لمناقشة مشكلات القطاع العقاري وبحث سبل زيادة تصدير العقار، مع دعوة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما فيها البنك المركزي لإيجاد الحلول المطلوبة خلال الثلاثة عقود المقبلة، خاصة وأن القطاع العقاري هو أحد القطاعات الواعدة التي يمكن ان تساهم في حل جميع مشكلات مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة "صناعة العقار ومعوقات التصدير" ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بحضور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتطوير العقاري.
وأكد أن التحديات التي ستواجه مصر خلال الثلاثين عاماً المقبلة أكبر من التصور فالمطلوب هو العمل على بناء ما يعادل 30 مليون وحدة سكنية في الثلاث عقود المقبلة، في حين أن المتاح حاليا نحو 22 مليون وحدة، وهو ما يعد طلبا ضخما لا تستطيع قدرات الحكومة والشركات الحالية توفيره، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف التفكير خارج الصندوق وخلق بدائل تمويلية جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن الآليات الموجودة لا تحقق التوازن في العرض والطلب للسوق العقارية في الوقت الحالي، ولابد من التفكير خارج الصندوق لخلق بدائل تمويلية، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بدورها المطلوب لتحقيق التنمية العمرانية، ولكن القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل طويل الأجل وسعر فائدة مناسب، حتى يتوافق سعر الوحدة مع مستوى الدخل.
وأشار إلى أنه في حال بناء 2 مليون وحدة سكنية فهذا يعني وجود 2 تريليون جنيه في السنة زيادة في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة في حصيلة الضرائب السيادية للدولة بنحو 400 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحقيق معدلات التنمية.
وقال: إن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى ضرورة التفكير في الاستثمار الأجنبي، لتحقيق تقدم بقطاع العقارات في مصر، لأنه لا توجد استثمارات كافية بالقطاع خلال الفترة الحالية، موضحا أن ذلك يمكن ان يتم من خلال التوسع في آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات المرافق وتحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية وما سيتتبعها من تنمية عمرانية، وأن جميع الحلول المتاحة على الساحة لمواجهة احتياجات السوق العقارية لسد فجوة الطلب المرتقبة تحتاج إلى تضافر أكبر لتعزيز عملية التنمية العقارية خلال الثلاثين عامًا المقبلة، ولذلك يجب تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل ضخ رؤوس أموال خارجية في السوق المحلية.
وأضاف هشام طلعت مصطفى: إن آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع تساعد على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، لمواكبة الزيادات السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية تعزز الاستفادة من البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة من إنشاء محطات مياه وصرف صحي.
وأشاد بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤكدا أنها إيجابية، وأنها نجحت في تعزيز الطلب في السوق العقارية، إلا أننا بحاجة إلى حلول غير تقليدية لتعزيز نشاط السوق العقارية، بوصفها محركات رئيسية للنشاط الاقتصادي.
وفي نهاية الجلسة استجابت مؤسسة أخبار اليوم لدعوة المطور العقاري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة مشكلات القطاع العقاري وسبل زيادة تصدير العقار.
يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تعد المطور العقاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف مؤسسة فوربس العالمية لعام 2020، وذلك من خلال مجموعة رائدة من المشروعات السكنية والسياحية غير المسبوقة، من أبرزها الرحاب ومدينتي- القاهرة الجديدة، وسيليا- العاصمة الادارية، وفورسيزونز- شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا- القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو- الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل– القاهرة.