"تفاؤل مشروط".. كيف يرى المحللون مستقبل البورصة المصرية العام المقبل؟

تباينت توقعات محللين لأداء البورصة المصرية خلال العام المقبل، بين متفائل بأن السوق المالي تخطى تبعات كورونا ويستعد للصعود خلال العام الجديد وأخر حذر خوفًا من استمرار تأثير هذه التبعات عليها في 2021.
وتأثرت البورصة المصرية بشدة جراء انتشار فيروس كورونا، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 21.98% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، جراء موجة عدم اليقين التي اجتاحت العالم في أعقاب انتشار الفيروس، والتي أدت إلى تداعي الاقتصاد العالمي.
عام التراجع
"لم يكن أداء البورصة هذا العام جيدًا، وكان مليئًا بالتقلبات، بدأت البورصة العام بتراجع محدود، ثم زادت حدة هذه التراجعات بانتشار فيروس كورونا"، بحسب إبراهيم النمر، مدير قسم التحليل الفني في شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية.
وفقد السوق المالي حوالي 40% من قيمته السوقية التي كان عليها في بداية العام بسبب كورونا، وفقًا للنمر.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة البورصة في نهاية شهر مارس، كان أداءها متفاوتًا بالنسبة لمؤشرات البورصة، ففي حين لم يستفد مؤشر البورصة الرئيسي، حقق مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ارتفاعات قياسية.
وفي 22 مارس الماضي أعلن البنك المركزي تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، بعدما شهدت تراجعًا حادًا على مدى أكثر من أسبوع في أعقاب انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن بنكا الأهلي ومصر، ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة.
ومنذ بداية العام سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 66.58% منذ بداية العام، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا صعودًا بنسبة 40.07%.
ويرجع إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث لدي شركة أصول لتداول الأوراق المالية، هذه الارتفاعات إلى أن توقف النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا دفع المستثمرين الأفراد إلى العودة للبورصة، وهو ما يفسر هذا الصعود الكبير في هذه المؤشرات الصغيرة.
تفاؤل حذر
هذه الارتفاعات الكبيرة، تدفع سعيد للتوقع بأن يكون بداية العام الجاري على الأقل لجني الأرباح، بعد هذا الصعود، ويقول: "من الصعب التوقع للبورصة في ظل هذه الظروف، لكن أعتقد أن جني الأرباح سيكون أكثر واقعية".
لكن أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة آي ماركتس للاستشارات المالية في مصر، يتوقع أن يكون العام الجديد جيدًا جدًا للبورصة المصرية، مرجعًا ذلك لعدة عوامل تدعم هذا التوقع.
وبحسب معطي فإن السوق المصري استرد جزءًا من عافيته خلال الفترة الماضية، والدليل على هذا هو عودة السيولة بالمليار جنيه خلال الشهر الماضي، وهذا يعني أن المستثمرين عادوا، كما عادت المؤسسات على عكس المتوقع للشراء الأسبوع الماضي، رغم أنها عادة تلجأ للبيع في نهاية العام لجني الأرباح.
ويقول إن المؤشر الرئيسي للبورصة استقر نسبيًا فوق 10 آلاف نقطة بعدما كان قد لامس 8 آلاف نقطة في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب الإعلان عن حزمة التحفيز للبورصة من الحكومة، وهو ما أعطى انطباعًا جيدًا لدى المستثمرين.
وأضاف أن الإعلان عن طرح شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، يدعم السيولة في البورصة ويعطي ثقة وتفاؤل للمستثمرين.
وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) وشركة الوطنية للبترول لطرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى ثم يتم طرحهما في البورصة المصرية.
وقالت في بيان صحفي إن أسهم الشركتين ستكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة، ولم تذكر السعيد موعد الطرح.
وبحسب إبراهيم النمر، فإن استئناف برنامج الطروحات الحكومية، سيدعم البورصة، مضيفًا: "إذا حدث وطُرحت شركة حكومية كبيرة وماليتها جيدة، ستكون عامل جذب للمستثمرين محليًا وإقليميًا ودوليًا وسترفع أحجام التداول، وهذا يعطي فرص أخرى لبقية الشركات في السوق".
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنه يتم تجهيز 5 شركات للعرض على المستثمرين، مشيرًا إلى أن تحسن ظروف السوق وعودة إقبال الأجانب على شراء الأسهم شجع الحكومة على إعادة التفكير في طرح الشركات في البورصة المصرية.
وبحسب إيهاب سعيد فإن طرح شركة مثل بنك القاهرة، سيدعم السيولة المحلية، ويعود بالمستثمرين ثانية إلى البورصة.
ووفقًا لأحمد معطي، فإن ضمن الأمور التي قد تدعم البورصة العام المقبل، هي اتجاه البنك المركزي لمزيد من خفض الفائدة، وهو أمر جيد للبورصة.
وعادة ما يلجأ المستثمرون الذين يرغبون في المخاطرة إلى الاستثمار في البورصة في أوقات تراجع الفائدة.
وكان المركزي قد خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري، لدعم النشاط الاقتصادي من تداعيات كورونا، وفي ظل تراجع التضخم، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة العام المقبل.
ويعتقد إبراهيم النمر إن تراجع السوق المصري خلال العام الجاري والعامين الماضيين، قد يدفعه للارتفاع وفقًا للمعتاد.
لكن إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث لدي شركة أصول لتداول الأوراق المالية، يعتبر أن المستقبل ضبابي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا رغم الحديث عن توافر لقاحات.
ويتوقع تقرير لوكالة بلومبرج أن تؤدي عمليات توزيع لقاحات كورونا في دول الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسواق الأسهم، خاصة وأن هذا يأتي جنبا إلى جنب مع هبوط سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط.
ويعتبر التقرير أن هذه العوامل "وصفة مثالية" لتحقيق التعافي.
وقال محللون إن أسواق الأسهم، مثل مصر ودبي على وجه الخصوص، هي التي من المتوقع أن تستفيد بشكل أكبر وبصورة فورية من عملية التعافي بشكل أكبر من الاقتصادات المعتمدة على النفط.