وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي.. والثالثة عالميًّا في إنتاج البلطي

شهد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من كلية الثروة السمكية بجامعة السويس ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى؛ لإنشاء مركز تميز إقليمي مشترك للاستزراع السمكي والمصايد، بحضور د.السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، د.أحمد الصوالحي مدير المكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
وأكد عبد الغفار أن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمي في هذا المجال؛ بما يقدمه من دعم للباحثين في المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويسهم في رفع كفاءة الخبرات البشرية.
وأوضح وزير التعليم العالي أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة في قيام مصر بدورها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة في مجالات الزراعة والمياة والثروة الحيوانية؛ ومنها الاستزراع السمكي والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي 2063 في مجال الأمن الغذائي والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لإفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا منح شهادات علمية في درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه للباحثين المستفيدين منه على مستوى إفريقيا.
وأوضح د.عبد الغفار أن وزارة التعليم العالي توسعت خلال الفترة الماضية في افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التي تحتاجها سوق العمل في إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصري وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمي والتطبيقي معًا وتراعي توفير التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم للمنافسة.
ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية في التعاون مع الجامعات المصرية في الأبحاث التطبيقية، مشيرًا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتَين في مجالات الزراعة والمياه والري واستصلاح الأراضي واستنباط البذور والتقاوي بهدف الوصول إلى نتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.
وأضاف القصير أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وأيضًا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير؛ حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا كما أن مصر حاليًّا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج نحو 2 مليون طن من الاستزراع وتحقق الاكتفاء الذاتي، كما أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها رئيس الجمهورية سوف تتيح لنا فرصًا للتصدير، كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًّا في إنتاج أسماك البلطي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمي للباحثين في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية.
وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الإفريقى بتقديم الدعم المالي لأنشطة المركز، وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمي والعملي من خلال كوادر متخصصة والإشراف على عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بناء على مقترح كلية الثروة السمكية بجامعة السويس لمفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة للاتحاد الإفريقي في المسابقة التي أطلقها في مايو 2018 لاستضافة أحد مراكز التميز إقليميًّا في مجال الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وقام وفد من الخبراء المتخصصين تابع للاتحاد الإفريقي بزيارة وفحص الملفات المتقدمة على مدار 3 سنوات ووقع الاختيار على كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.
شهد التوقيع د.أسامة خليل قدور، القائم بعمل عميد كلية الثروة السمكية، ود.سيد خليفة نقيب الزراعيين.