واشنطن تفرض عقوبات على 14 مسؤولاً صينيًا على خلفية القمع في هونج كونج

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على 14 مسؤولاً صينيًا، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمنًا باهظًا على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضت على 14 نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه اللجنة رأس حربة في فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأخيرة "تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونج كونج".
وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تحض مجددًا الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة دانت ممارساتها".
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهوبج كونج كاري لام الموالية للصين.
وبعدما سعت لام، للتخفيف من أهمية العقوبات، أقرت مؤخرًا في مقابلة بأنها تعتمد على "أكوام من السيولة" إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار.
وأقر البرلمان الصيني الموالي للحزب الشيوعي الحاكم، فرض قانون الأمن القومي في هونج كونج في يونيو، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن هذا القانون ينتهك تعهّدًا بإتاحة قيام نظام سياسي خاص في هونج كونج كانت قد قطعته البلاد وتسلّمت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1997.
ومن خلال قانون الأمن القومي تمكّنت الصين وبنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج العام الماضي.
والإثنين استندت شرطة هونج كونج إلى قانون الأمن القومي لتوقيف ثلاثة أشخاص أطلقوا الشهر الماضي هتافات داخل حرم جامعي.
وفي نوفمبر، قدّم نواب مؤيدون لتعزيز الديمقراطية استقالة جماعية من المجلس التشريعي للمدينة بعد إبطال نيابة أربعة من زملائهم.
وقال بومبيو إن الصين تمارس "اعتداء بلا هوادة" في المستعمرة البريطانية السابقة "نسف عمليًا قدرة شعب هونج كونج على انتخاب ممثليه".