لماذا لا يعاقب تارك السنة؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. وهذا أمر من الله، فلماذا لا يعاقب تارك السنة؟
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتانا بما هو مندوب وما هو واجب وما هو مباح، وضرب عويضة مثالًا لذلك بمن ترك نافلة المغرب فليس معنى ذلك أنه يعاقب، ولكن من ترك صلاة المغرب، الفريضة، سوف يعاقب، مؤكدًا أن كلا الصلاتين قد أتى بهما رسول الله.
وأشار عويضة عثمان إلى أن العبد يعاقب فقط في حال ترك الواجب، لكن ذلك بشرط ألا يكون قد ترك السنة زهدًا فيها، "فيكفي ان تتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعل ما يفعله"، واستشهد عويضة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم"، قائلًا: "نحن نحافظ على المندوبات قدر استطاعتنا".
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الاحكام الشرعية العلمية في الإسلام، حيث ذكرت أنها تنقسم إلى خمسة أقسام عند جمهور الفقهاء، وهي: (الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام) ويزيد فقهاء الأحناف هذه الأقسام إلى سبعة، حيث يضيفون فرقًا بين الفرض والواجب، وبين المكروه تنزيهًا والمكروه تحريمًا، وعرفت دار الإفتاء الواجب بأنه: هو ما طلب الشارع من المكلف أداءه على سبيل الإلزام، أو هو الفعل الذي يعاقب تاركه على تركه، كالصلاة.. يجب على المكلف أداؤها ويأثم إذا تركها وقصَّرَ في أدائها.
أما المندوب: هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، أو هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلق عليه أيضًا النافلة والتطوع والسنة والمستحب والإحسان، ومن أعلى مراتبه السنة المؤكدة، وهي: وهي التي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها منبهًا إلى أنها ليست فرضًا لازم الأداء كصلاة ركعتين قبل الفجر، والزواج للقادر عليه.