تسهم في زيادة الناتج القومي.. وزير النقل يتابع تنفيذ مشروعات ميناءي الدخيلة والإسكندرية

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية؛ حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة، إذ يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التداول.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري؛ للمساهمة في زيادة الناتج القومي.
وشملت جولة الوزير تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس؛ وهي إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري، وتبلغ مساحتها 6000 متر، وعدد خزاناتها 23 خزانًا بسعة تخزينية 28500000 لتر.
وشاهد وزير النقل مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كل وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة إلى الخزانات في المحطة، وما يلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية، ثم شحن المنتجات إلى المصانع على شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان.
وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، ومنطقة الخزانات، والخطوط من الموقع إلى الرصيف.
وتفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 مترًا وعمقه 15 مترًا، والمُخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به
في شهرين فقط.
كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة؛ حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 مترًا، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.
ثم تفقد الوزير موقع إنشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات، حيث يتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض على رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 مترًا وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وأبدى أحد كبار المشغلين العالميين رغبته في الاستثمار في هذا المشروع.
واختتم وزير النقل زيارته إلى ميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات؛ حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 متر، وجار عمل الاستكمال على مساحة 7000 متر أخرى؛ للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.
وتوجه الوزير إلى ميناء الإسكندرية؛ حيث تابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54)، والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.
وسيسهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.
وتفقد وزير النقل أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية، والتي تبلغ مساحتها 44 فدانًا؛ حيث تفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه.
ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء؛ لتسهيل حركة مرور الشاحنات.
وتوجه الوزير إلى هاويس المالح؛ حيث تابع أعمال تنفيذ 4 كبارٍ جديدة أعلى الهاويس، بدلاً من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية؛ بما يساهم في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر إلى المناطق اللوجستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلًا.
وتابع الوزير مشروع إنشاء رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة؛ حيث يشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح، والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.
وبعدها تفقد وزير النقل أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 الذي يبلغ تكلفتها 7,2 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 %؛ حيث سيسهم المشروع في إستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء وزيادة حصة السوق لميناء الإسكندرية مقارنة بالموانئ الأخرى في البحر المتوسط؛ نتيجة استقبال سفن الأجيال الحديثة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021؛ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.
وأكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري؛ للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزًا عالميًّا كبيرًا للتجارة، خصوصًا مع موقع مصر المتميز، مشيرًا إلى أن إضافة أراضٍ تبلغ مساحتها 1 مليون متر مربع وإنشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير؛ وهما محورا الدخيلة و54 وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم، سيؤدي إلى أن يصل حجم التداول إلى 80 مليون طن، كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن، لافتًا إلى أنه اطمأن خلال زيارته على حركة الصادرات والواردات بالميناء.