رمكو تسعى للحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إنها وشركتها التابعة والشقيقة تعمل للحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه على شريحتين.
وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد فإن الشريحة الأولى بمبلغ 2.438 مليار جنيه بغرض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلي الخاصة بشركة تكنوليس للتأجير التمويلي بمبلغ 2.138 مليار جنيه ومديونية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية طرف بنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن الشريحة الثانية تتضمن 862 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.
وذكر البيان أنه تم تكليف مجموعة سوليد كابيتال بأذرعها الاستثمارية والاستشارية كمستشار مالي ومستشار استثماري ومستشار لتنفيذ صفقات مجموعة رمكو وشركاتها التابعة الشقيقة منذ بداية عام 2020.
ووفقًا للبيان فإن شركة سوليد كابيتال نجحت في الترويج والترتيب والتنسيق لتمويل مشترك طويل الأجل مع مجموعة من البنوك التجارية وشركات التأجير التمويلي المحلية لصالح مجموعة رمكو وتسليم القائمة المشاركة من البنوك وشركات التأجير التمويلي لبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول.
وأضاف أن الوكيل الضمان المبدئي هو شركة بي أم التأجير التمويلي وأي شركات أخرى يتم دعوتها للمشاركة في التمويل، لينفذ بنك مصر إجراءات ترتيب عملية التمويل المشترك مع البنوك وشركات التأجير التمويلي المشارك في القرض المشترك.
ووفقًا للبيان فإن بنك مصر يشارك البنوك وشركات التمويل التمويلي المشاركة في القرض المشترك بالمستندات والمعلومات للوصول للقائمة النهائية المشاركة وإصدار الموافقات النهائية للمضي قدمًا في عمليات التنفيذ للقرض المشترك.
وقال البيان إن شركة سوليد كابيتال عكفت على وضع نموذج العمل لاستراتيجيات إعادة الهيكلة المشار إليها لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة.
وأضاف أن سوليد كابيتال تنفذ حاليًا نموذج العمل المستهدف مع إدارة مجموعة رمكو ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2021.
وذكر البيان أن ضمن استراتيجيات الهيكلة، هو إعادة هيكلة القروض ذات التكلفة المرتفعة على المجموعة واستبدالها بقروض ذات تكلفة تمويلية أقل حيث أثرت القروض ذات التكلفة المرتفعة بشكل استثنائي على أداء مجموعة شركات رمكو وعلى تدفقاتها النقدية.
وشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، هي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1998، وتعمل ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية.