22 نوفمبر.. نظر دعوى إلزام التعليم بتحديد شكل امتحان الثانوية العامة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2020، وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون.
واختصمت الدعوى 8552 لسنة 75، كلًا من وزير التربية والتعليم بصفته، ورئيس قطاع التعليم العام بصفته.
وأكدت الدعوى أن وزير التربية والتعليم أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع المدعي أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة.