معيط: لابد من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية حتى لا نبدأ من جديد بعد كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المستهدفات الاقتصادية ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، حول سُبل تطوير مستوى الأداء، وتذليل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفى بأفكار خلاَّقة، وذلك خلال الملتقى السنوي لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية.
وشهد اللقاء أيضا مناقشة التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية على نحو مستدام، وفقا للبيان.
وأشار الوزير إلى أهمية ترسيخ التواصل الفعَّال مع الجهات الإدارية، على نحو مستدام، يُرسي دعائم التعاون البنَّاء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة في إطار "رؤية مصر 2030"، خاصة في ظل أزمة كورونا بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير "إننا لا نريد أن نكون بعد الجائحة في موقف المضطر للعودة للبدء من جديد في ملف الإصلاح الاقتصادي، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو؛ للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي".
ووجَّه الوزير، في لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية، بضرورة التواصل الفعَّال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يُرسخ العمل بروح الفريق الواحد في إطار مؤسسي يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات.
وأشار إلى ضرورة أن يُساعد في خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثاني والثالث، يستطيع تحمل المسئولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدي لبحث أي قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود المبذولة، كل في نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعي الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعي الوظيفي بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية.
وأوضح أن ذلك يُسهم في تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها في تحقيق الجودة الشاملة، وتنمية قدرات العاملين، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
كما وجَّه الوزير بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن وزارة المالية حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS"، وحساب الخزانة الموحد "TSA"؛ مما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية.
وذكر كجوك أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أن الوزارة نجحت في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء.
وأشار كجوك أنه بهذا التوظيف للتكنولوجيا تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.