اعتبر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، اليوم الاثنين أن نسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وحجم الرفض له تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره. وقال الحزب ، في بيان أصدره عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء اليوم :"تعتبر حركة مجتمع السلم إن جبهة الرفض جبهة واحدة وهي جبهة واسعة جدا فاقت 85 بالمئة في هذا الاستفتاء وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل". وأضاف أن "نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده". وحيا الحزب، الذي تبنى معارضة الدستور والتصويت ضده، المواطنين الذين صوتوا ب "لا" وأظهروا الصمود رغم التضييق الشديد والمنع التعسفي للقيام بحملة لصالح "لا" ، داعيا الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد والتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار. وكان مشروع تعديل الدستور، الذي طرح للاستفتاء الشعبي في الجزائر أمس الأحد، حظي على موافقة أغلبية المصوتين. وكشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أن عدد المصوتين ب "نعم" على تعديل الدستور بلغ 80ر66 بالمئة بما يعادل 3 ملايين و315 ألفا و518 صوتا، بينما صوت ب "لا" 20ر33 بالمئة بما يعادل مليون و676 ألفا و867 صوتا. ونوّه شرفي إلى أن عدد المصوتين الذين شاركوا في الاستفتاء الشعبي على الدستور وصل إلى 5 ملايين و636 ألفا و172 بينهم 45 ألفا و71 في الخارج من أصل 24 مليونا و475 و310. ويفصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية بصورة رسمية في غضون 10 أيام. وأشاد شرفي بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بطرح تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي رغم الظروف المادية والطبيعية الصعبة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. وأكد شرفي أن نتائج الاستفتاء رغم أن نسبة المشاركة فيه بلغت 72ر23 بالمئة على المستوى الوطني تؤكد التفات الشعب الجزائري حول التغيير، مشددا على أن الجزائر كسبت دستورا " حلال". وجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد وسط غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
