تعرف على النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الإثنين، عن النتائج الأولية لاستفتاء تعديل الدستور الذي جرى الأحد، وحصل على موافقة أغلبية الناخبين.
وحصل استفتاء تعديل الدستور على الأغلبية المطلوبة لتمريره، حيث أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر في مؤتمر صحفي عن تصويت 3 ملايين و355 ألفا و518 ناخبا ب"نعم" على الدستور وهو ما يمثل نسبة 66.80%.
فيما بلغ عدد المصوتين ب"لا" على الدستور 1 مليون و671 ألفا و867 ما يمثل نسبة 33.20%.
وبلغ عدد الأصوات الملغاة 363 ألف صوت، و407 آلاف صوت متنازع عليها يفصل فيها المجلس الدستوري.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7% وهي أدنى نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بالجزائر خلال العقدين الماضيين، آخرها انتخابات الرئاسة التي نظمت في 12 ديسمبر2019، وسجلت نسبة مشاركة وصلت إلى 39.93%.
وتمثل نسبة المشاركة في استفتاء الجزائر 5 ملايين و23 ألفا و385 ناخباً من أصل 24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين، منهم 907 آلاف و278 من الجالية، صوت منهم الخارج 45 ألفا و740 ناخبا.
وهي النتيجة التي فاجأت المراقبين، ويعتبرونها "فشلاً" للسلطة الجزائرية الجديدة في إقناع الناخبين بأول إصلاحات سياسية بعد رحيل نظام عبدالعزيز بوتفليقة.
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في غضون الأيام ال10 المقبلة وفق القانون الجزائري، وسيكون ذلك آخر مهمة له، حيث سيعوض رسمياً ب"محكمة دستورية" وفق ما جاء في وثيقة الدستور الجديد، حُددت صلاحياتها في مراقبة عمل السلطات الثلاث والمواثيق التي توقع عليها الجزائر.
وكانت "العين الإخبارية" قد كشفت بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مساء الأحد، النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري نقلاً عن مصادر جزائرية مطلعة.
وذكرت المصادر، بأن عدد المصوتين ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور "بين 55% إلى 60%"، مشيرة إلى أن النسبة من "فرز 90% من أصوات الناخبين".
وغاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن المشاركة في الاستفتاء الشعبي بعد نقله نهاية الأسبوع الماضي، إلى ألمانيا للعلاج، بعد الاشتباه بإصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.
وللمرة الأولى منذ استقلال البلاد، اختارت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، بعد أن كان يوم الخميس، مخصصاً لكل الاستحقاقات الانتخابية بما فيها الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات الشعبية.
واختارت الرئاسة الجزائرية موعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء أول استحقاق انتخابي في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، والذي يتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954–1962).