محللون: البورصة خيار مثالي حاليا لتمويل توسعات شركات الدفع الإلكتروني

ندرة الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد الذي خلفته تداعيات أزمة كورونا قلل من الخيارات المتاحة أمام شركات التكنولوجيا المالية لتمويل توسعاتها المستقبلية، الأمر الذي دفعها لوضع خطط لطرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، بحسب محللين.
وقال هشام عبد الغفار، العضو المنتدب لصندوق الاستثمار "مينا جوروس" لرأس المال المخاطر، إن طرح الأسهم في البورصة يعد واحدا من الخيارات المحدودة المتاحة حاليا للشركات الناشئة والجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن كورونا.
وأضاف عبد الغفار، لمصراوي، أن جائحة كورونا أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والاستثمارات التي يتم ضخها بشكل عام، وأصبح قرار ضخ استثمارات جديدة ولا سيما في الشركات الجديدة من الصعب اتخاذه.
وأوضح أن خطط الدمج والاستحواذات كوسيلة لتمويل خطط الشركات والاستمرار في التوسعات أيضا أصبح خيار بعيد المنال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ما يجعل طرح الأسهم بالبورصات هو الخيار المثالي في الظروف الحالية.
من جانبها، قالت إيمان مرعي، محلل مالي بوحدة أبحاث شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن نجاح طرح أي شركة في البورصة يعتمد على اعتبارات عديدة منها توقيت الطرح، وحالة السوق وقت الطرح، وتقييم الشركة قبل الطرح.
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وبه فرص كبيرة للنمو، ولا سيما أن الدولة تدعم التوجه نحو الشمول المالي والتحول الرقمي والتحول من مجتمع لا نقدي.
ويعتقد عبد الغفار أن قصة النجاح الذي كتبتها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لنفسها بعد عناء عشر سنوات من العمل والنجاح القوي لأسهمها في البورصة المصرية يلهم الكثير من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة كأداة تمويلية للتوسعات المستقبلية في الوقت الذي يعاني القطاع من ندرة الاستثمارات.
وكانت شركة فوري للتكنولوجيا المالية طرحت نحو 36% من أسهمها في البورصة المصرية مقابل 6.46 جنيه للسهم الواحد، ليصل سعر السهم اليوم الاثنين 26 أكتوبر إلى نحو 27.95 جنيه.
كما تعتبر شركة فوري أول شركة مصرية ناشئة تسجل قيمتها السوقية مليار دولار، بحسب بيان سابق من الشركة.
ويرى عبد الغفار أن طرح الشركات المصرية الناشئة في البورصة المصرية يجذب أنظار المستثمرين خارج مصر، وذلك لكون السوق المصري ما زال الأرخص والأفضل من حيث عائد الاستثمار نظرا لفروق سعر العملة.
وتعكف شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على دراسة طرح حصة من أسهم شركتها التابعة "أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية" في البورصة المصرية خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل خطة الطرح عقب الانتهاء من صفقة استحواذ البنك الأهلي المصري على حصة تتراوح بين 20-25% في "أمان هولدنج".
كما تخطط شركة إم إم جروب للتجارة والتوزيع لطرح شركتها التابعة "ابتكار" العاملة في الخدمات المالية غير البنكية، وأيضا شركتها التابعة "القابضة للدفع الإلكتروني" التي تم تأسيسها مؤخرا في البورصة خلال عام 2021.