مجلس الدولة يؤيد قرار وزير التموين بإلزام نقاط البيع بوضع أسعار السلع أمام المستهلك

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017 بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذانية بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامي، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
ورأت المحكمة أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.
وصدر القرار الثاني المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017 بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة أنواع السلع الغذائية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف أسفل كل سلعة.