أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن تقديم تسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى والريف المصري. وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له، إلى مراعاة الظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح. وأضاف المحافظ، أنه يجرى خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يسدد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم. وأوضح محافظ أسيوط، أنه أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%، على ألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا في القرى للتيسير على المواطنين. وشدد المحافظ، على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 م لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية. وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال الفرصة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2020.
