نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار المنتجات الزراعية لوفرة المعروض وقلة الطلب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن جميع المنتجات الزراعيه المصرية تشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يضر بالفلاحين ويستوجب تدخل الدولة لإحداث توازن مثلما تتدخل عندما ترتفع الأسعار وتطبيقا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأضاف أبوصدام، في بيان، اليوم الجمعة، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتباك الأسواق الخارجية نتيجة أزمة كورونا حيث انخفضت أسعار معظم المنتجات الزراعية من الفواكه والخضروات والمنتجات الأخرى فانخفضت أسعار الطماطم في أسواق الجملة لتتراوح من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو بأقل من سعر التكلفة والذي يصل على أقل تقدير إلى 3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط 35 ألف جنيه.
وانخفضت أسعار البطاطس لتباع في الأسواق من 1.50 إلى 3.50 جنيه بأقل من سعر التكلفة حيث يصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعة والرعاية إلى 40 ألف جنيه تقريبا، بحسب نقيب الفلاحين، لافتا إلى أن هذه الأزمة في كثرة المعروض وتدني الأسعار نتيجة لكثرة الزراعات.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الفترة ما بين العروتين قلت وأصبحت الطماطم والبطاطس موجودة عرض مستمر طوال أيام العام دون انقطاع، متابعا: معظم المنتجات الزراعية الأخرى تعرضت لنفس الأزمة وتدني في الأسعار لتباع بأقل من سعر التكلفة حيث هبطت أسعار طن الأرز الشعير من 3 و4 آلاف جنيه للطن الموسم الماضي إلى أسعار تراوحت علي رأس الحقل من 2000 إلى 2500 هذا الموسم.
وأكد: قلت أسعار بيع القطن لتسجل 1800 جنيه للقنطار بوجه قبلي أقل من العام الماضي بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد حيث بيع قنطار القطن لوجه قبلي العام الماضي ب2100 جنيه.
وتابع: انخفضت أسعار الدواجن البيضاء لتباع في المزارع طوال الأيام الماضية ما بين 16 إلى 20 جنيها ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيها للكيلو الواحد مما تسبب في خسائر فادحة للمربين.
وأوضح عبدالرحمن، أنه للتغلب على هذه الأزمة التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلى خسائر باهظة للمزارعين.
وأشار إلى ضرورة تطوير الإرشاد الزراعي وتعريف المزارعين بالمساحات المزروعة من المحاصيل في كل عروة وتوعيتهم باحتياجات الأسواق لتجنب زراعة مساحات أكثر من المطلوب.
وطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة، وتنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعة والجمعيات التعاونية والجهات الأخرى داخليا وخارجيا، ودعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج.