المشيشي يتعهد بإيقاف "النزيف الاقتصادي" في تونس

شدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي على أولوية إيقاف "النزيف الاقتصادي" مع استلام حكومته لمهامها رسميا اليوم الخميس.
واستلم المشيشي، وهو رئيس الحكومة السابع منذ أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة الياس الفخفاخ الذي يواجه تهما بتضارب المصالح.
وقال المشيشي، في كلمته، إن "استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من أجل تغيير ملموس في حياتهم".
وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة "الانقاذ" ، كما ذكر المشيشي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 بالمئة العام الجاري وبطالة تفوق 20 بالمئة ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5ر5 مليار دولار).
ولكن مهمة المشيشي لن تكون مفروشة بالورود بسبب الأزمة السياسية غير الخافية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية.
وقال المشيشي "سنواجه تحديات.. ونحن نعول على التعاون مع الرئاسة والبرلمان والقوى الحية من أحزاب ومنظمات".
وفي البداية اعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على حكومة التكنوقراط التي عرضها هشام المشيشي، واتهمت الرئيس التونسي قيس سعيد بهندسة الحكومة الحالية من وراء الستار واستبعاد الأحزاب من الحكم، ولكن أغلبها صوت للحكومة في جلسة منح الثقة في البرلمان.
وكان المشيشي حدد خمس اولويات رئيسية في برنامج عمل حكومته من بينها انعاش المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج المتعثر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات.
كما ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، ومراجعة الانفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.