"التنمية المحلية": 769 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.. وتحصيل 4.6 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الإثنين، عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا، وذلك بعد قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، باستمرار الموجة حتى 15 سبتمبر 2020؛ لاستكمال إزالة التعديات والحالات التي لم تثبت جدية في استكمال إجراءات التقنين، والحالات التي لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.
وأضاف شعراوي أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 11 ألفًا و417 حالة مبانٍ واسترداد مساحة نحو 2.9 مليون متر مربع، كما تم إزالة 4003 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 211 ألف فدان.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أظهر أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة بناء على مساحة 428 ألف متر، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، و2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة 376 ألف متر، وفي قنا تم إزالة 1163 حالة على مساحة 296 ألف متر، وفي الإسماعيلية تم إزالة 367 حالة على مساحة 234 ألف متر، وفي السويس تم إزالة 840 حالة على مساحة 145 ألف متر، وفي المنيا تم إزالة 622 حالة على مساحة 108 آلاف متر، وفي أسوان تم إزالة 93 حالة على مساحة 105 آلاف متر.
وقال اللواء محمود شعراوي إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أوضح أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن تمكنت من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها 211 ألف فدان؛ من بينها 127 ألف فدان بالمنيا، و62 ألف فدان بمطروح ، و5300 فدان بالفيوم، و4200 فدان بالوادي الجديد.
وشدد شعراوي على أن الدولة لن تتهاون مع أية حالات تعدٍّ، كما ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي يتم استردادها خلال موجة الإزالة بالتنسيق بين جهات الولاية بالمحافظات بسرعة استغلال تلك الأراضي طبقاً للخطط التي وضعتها الدولة والقيام بعمليات التأمين والحراسة على تلك الأراضي المستردة.
وأكد شعراوي أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف.
وقال وزير التنمية المحلية إن مكاتب التقنين بالمحافظات حررت حتى أمس نحو 16156 عقد تقنين من إجمالي 48 ألف حالة جاهزة للتقنين بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانونًا، كما تم تحصيل متحصلات 4 مليارات و428 مليون جنيه.
وكشفت الأرقام التي رصدتها المنظومة الإلكترونية للجنة قيام المحافظات بتحرير نحو 16 ألف عقد تقنين، من إجمالي 48 ألف حالة جاهزة للتقنين واستوفت الشروط المطلوبة قانونًا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بإعطاء أولوية لملف التقنين والعمل على سرعة حل أي مشكلات أو تحديات تواجه تلك المنظومة للعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا؛ خصوصًا في المحافظات الأقل في معدلات إنجاز العقود.
ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء محمود شعراوي أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكل المحافظات بلغ نحو 769 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية نحو 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020.
وأشار شعراوي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار بذل كل الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كل أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.
وقال شعراوي إن الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية؛ لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات؛ حيث سيتم رصد أية مخالفات أولاً بأول والتعامل الفوري معها.
وشدد الوزير على أن الدولة جادة بكل أجهزتها المعنية لمواجهة أي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغير على الأراضي مرة أخرى.