هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية وفق آلية "السماح المؤقت للتصنيع بغرض التصدير فقط"

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تفعيل حزمة من الإجراءات التحفيزية، متمثلة في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى دعم عملية فتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية، وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي.
وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط، المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing"، وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية الغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تصنيعها بمصر بهدف تصديرها للخارج.
وأشار الغمراوي، في بيان اليوم، إلى أنه بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، تقدمت 4 شركات دوائية خلال عام 2019 و2020، وتم الموافقة على تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لكل من السودان، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، كندا، قبرص واليمن طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت"، إلى جانب أنه تم تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقاً لهذا النظام خلال عام 2019 لدولة السودان، ومستحضرين خلال عام 2020 لكل من دولتي سوريا والمملكة المتحدة.
أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، فقد تم إصدار 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2019، وتم إصدار 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات انتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2020.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية في إطار المعايير المحلية والدولية، ومساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.