تقارير محلية: قُضاة يتعرضون للاعتقال والضرب المُبرح في إثيوبيا

في خِضم سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت بمنطقة أوروميا الإثيوبية خلال الشهر الماضي، أفادت تقارير إعلامية محلية بتعرّض قُضاة للضرب والاعتقال بشكل غير قانوني أثناء أدائهم لواجبهم.
ووفق تقرير بالأمهرية نُشر على الموقع الإلكتروني ل"إثيوبيا انسايدر"، اعتُقِل القاضيان بمحكمة آدامي تولو، نوري أبيو وأحمد سيد في أوائل يوليو، بحسب زملاء لهما. وذكر الموقع إنهما وقعا في فخّ الاعتقال أثناء دخولهما قاعة المحكمة قُرابة الساعة الثالثة فجر يوم 7 يوليو وجرى اقتيادهما إلى مركز شرطة المنطقة.
ونقل الموقع الإثيوبي عن أصدقاء لهما، إن القاضية نوري اعتُقلت دون توجيه تُهم لها، فيما تعرّض زميلها القاضي أحمد إلى الضرب المُبرح من قِبل الشرطة. ووفق شهود عيان تحدّثوا إلى "إثيوبيا انسايدر"، قال أحمد للشرطة: "أملك الحق في عدم الملاحقة القضائية. إذا ارتكبت جريمة، ينبغي أن أُعاقب مثل أي شخص آخر".
وفي اليوم السابق لاعتقال هذين القاضيين، قال مصدر قضائي تحدّث إلى الموقع الإثيوبي- شريطة عدم الكشف عن هويّته- إن أفرادًا من قسم شرطة منطقة آدامي تولو عقدوا اجتماعًا شابه التوتر بمكتب رئيس المحكمة، ووجّهوا تحذيرًا للقاضي المُعتقل: "نحن هنا لنحذرك لأنك تُعرقل عمل الشرطة".
وبحسب مصادر "إثيوبيا انسايدر"، تصاعدت حِدة التوترات بين أفراد الشرطة ومسؤولي المحكمة إلى حدّ التراشق بالألفاظ.
وإلى جانب العنف ضد القضاة، تحتجز السلطات الإثيوبية صحفيين وأعضاء من المعارضة، غالبا بدون تهمة، منذ موجة من التظاهرات العنيفة اندلعت مؤخرا، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وجاءت الاعتقالات بعد جريمة اغتيال المغني الثوري المُعارض من عرقية الأورومو، هاشالو هونديسا، بالعاصمة أديس أبابا في 29 يونيو، فيما ألقى أنصاره باللوم على قوات الأمن ووجّهوا أصابع الاتهام إلى "دوافع سياسية".
وأثارت وفاة هونديسا اضطرابات في عدة بلدات إثيوبية، لا سيّما في منطقة أوروميا المضطربة مخلفة 239 قتيلا على الأقل.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير جديد أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من تسعة آلاف شخص على خلفية الاضطرابات.
وقالت لاتيتيا بدر، مدير فرع "هيومان رايتس ووتش" بمنطقة القرن الأفريقي: "تصرفات السلطات الاستقصائية الإثيوبية تزيد المخاوف لأنها لم تتخل عن الممارسات القديمة الخاصة بالاعتقال أولا والتحقيق لاحقا".
وأكّد محامون وأقارب للمحتجزين، والأشخاص المُفرج عنهم، لباحثي هيومان رايتس ووتش، أن عمليات الاحتجاز والتحقيقات شابتها انتهاكات خطيرة.
واتهمت جماعات حقوقية السلطات الإثيوبية بشن حملة قمع ضد المعارضة لإسكاتهم على مدى العقد الماضي. فيما يتضاءل الأمل الذي علقه الإثيوبيون على رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، الذي أبهر العالم بإصلاحات هائلة عندما تولى المنصب في عام 2018.
وقبل يومين، استنكر قادة وأعضاء بالكونجرس الأمريكي أحداث العنف والاضطرابات الجارية في إثيوبيا، داعين إلى التواصل مع كلٍ من رئيس الوزراء الإثيوبي، والنشطاء وقادة المعارضة الإثيوبيين، من أجل معالجة تلك الاضطرابات.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها صحيفة "إثيوبيا ستاندر" واسعة الانتشار: "إثيوبيا غير المستقرة مع العنف والانقسام العرقي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، ستكون شريكًا أقل موثوقية للولايات المتحدة".
وعلاوة على استخدام قوات الأمن الإثيوبية العنف المُفرط ضد المتظاهرين السلميين، وحملة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية التي طالت بعض الشخصيات المعارضة والصحفيين، لفت أعضاء الكونجرس في رسالتهم إلى "التقارير المصورة عن أعمال العنف التي تستهدف المجتمعات العرقية والدينية بإثيوبيا". وبحسب تقارير إعلامية، تعرّضت جماعات "أمهرة"، و"الأحباش"، و"الأورومو" المسيحية بأوروميا للتمييز من قِبل عناصر متطرفة في الأيام التي تلت وفاة هونديسا.