شدد مندوب إيران لدى الأممالمتحدة، مجيد تخت روانجي، على أن استخدام آلية إعادة العقوبات من قبل الولاياتالمتحدة وفرض حظر أسلحة من مجلس الأمن الدولي ضد بلاده "ليس له أساس قانوني ويتعارض مع القرار 2231". وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) في وقت متأخر مساء السبت، قال تخت روانجي في حوار مع جمعية الرقابة على السلاح في واشنطن: "أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسکرية علي إيران، غير قانوني وينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231. لذلك، لا أساس قانوني لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علي إيران". وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن النقطة الثانية هي أن "الإجراء الأمريکي سيفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن ليسوا على استعداد لخرق القرار 2231". وصرح تخت روانجي بأنه "من المضحك جدا اعتبار الولاياتالمتحدة مشارکا في الاتفاق النووي، لأنها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقية." يشار إن الولاياتالمتحدة أعلنت انسحابا "أحاديا" في شهر مايو من عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه القوى العالمية الكبرى مع طهران في فيينا عام 2015. وقال المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية، إن الولاياتالمتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، ولكنها "لا تزال تدعي أنها عضو في قرار مجلس الأمن رقم 2231. يبدو أنهم لم يقرأوا هذا القرار. هذا القرار هو وثيقة قانونية من الاتفاق النووي، وملحق لهذا القرار". واختتم تخت روانجي كلمته محذرا: "لقد أوضحنا أنه في حال فرض عقوبات على إيران، سيکون رد إيران قاسيا للغاية ولن نتجاهل أي خيارات سياسية متاحة أمام إيران".
