التضخم في السعودية يقفز ل 6.1% في يوليو بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1% في يوليو الماضي مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، بحسب وكالة رويترز.
وكان معدل التضخم في يونيو الماضي 0.5%، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير الماضي، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بداية من أول يوليو الماضي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات.
وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6%، ثم المواصلات بنسبة 7.3%، وفقا للوكالة.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية، "أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018".
وأضاف أنه "مع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 و6% على أساس سنوي في الشهر الحالي، وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل".
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وكانت المملكة أعلنت في مايو الماضي زيادة ضريبة إلى 15% بدلًا من 5% على السلع والخدمات المطبقة عليها، وذلك سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
يأتي قرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ضمن إجراءات ستوفر للمالية العامة بالمملكة نحو 100 مليار ريال سعودي، في إطار خطة لتفادي آثار فيروس كورونا على الاقتصاد وتهاوي أسعار النفط.
وبدأت السعودية في يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي، على تطبيقها منذ ذلك التاريخ.
وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
ويعني رفع نسبة الضريبة أن أسعار هذه السلع ارتفعت مع بداية تطبيق النسبة الجديدة.
اقرأ أيضًا:
ضرائب ورفع أسعار.. السعودية تبدأ مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية