فؤاد السنيورة يؤكد على الأهمية التي توليها مصر بقيادة السيسي للبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، على الأهمية التي توليها مصر ويوليها الرئيس السيسي للبنان.
ووصف السنيورة في اتصال هاتفي مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي وتعرض له مرفأ بيروت بأنه "انفجار مزلزل للبلاد"، حيث أودى بحياة أكثر من 150 ضحية و6 آلاف جريح، علاوة على تدمير واسع ليس في محيط مرفأ بيروت ولكن في كل بيروت وهي تعبر فعليا عن مدى القصور والإهمال.
وأوضح أن هذا الانفجار جاء بعد سلسلة طويلة من المعاناة والمشكلات التي تعرض لها لبنان نتيجة بطء عمليات الإصلاح الذى مارسته حكومات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وعلاقات لبنان في محيطه العربي وفي العالم، علاوة على التوازنات الداخلية على غرار تدهور سعر صرف العملة " الليرة" اللبنانية.
ورأى أن هذه الحادثة جاءت لتزيد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن الغضب الذي يشاهد على وجوه المواطنين يؤكدون رفضهم لهذه المعاملة والتقليل من شأن لبنان.
وحول التظاهرات التي تجوب شوارع بيروت، قال السنيورة، إن نداء المتظاهرين يوجهونه بداية إلى نواب الأمة، ويطالب الحكومة بالتحقيقات اللازمة لمعرفة حقيقة ما جرى.
وفيما يتعلق بما دار خلال اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في لبنان، أعرب السنيورة عن سعادته بهذا اللقاء، منوها بأن هذه المبادرة وحضوره إلى لبنان هي بمثابة رسالة قوية للشعب اللبناني بأن العرب معنيون بلبنان وحريصون على أمن واستقرار البلاد والتأكيد على النوايا الطيبة والتشاور، مبديا تقديره -في الوقت ذاته- للأمين العام على هذه الزيارة.
وقال "نحن أول من طالب عقب 24 ساعة من الحادث بإنشاء هيئة مستقلة إما عبر الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، موضحا أن الكثير من الشعب اللبناني أيد هذا المطلب، للتحقيق فيما حدث بمرفأ بيروت.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحادث كان مدبرا، فضلا عن الإهمال والقصور وعدم التبصر والتنبه وكلها اجتمعت مع بعضها البعض لتكون هذه الجريمة النكراء.. مشيرا إلى أن هناك طلبات من الشعب اللبناني وهي استقالة النواب، واجراء انتخابات نيابية جديدة، ومن ثم رئاسية جديدة وحكومة.
وأكد على أن الوضع الاقتصادي كان سيئا قبل هذا الحادث وهو الذي نجم عنه هذا التدهور الكبير في سعر صرف ،علاوة على تدهور الحالة المعيشية، مطالبا في الوقت ذاته "بوجود حوكمة"، وأن يكون كل مسؤول عرضة للمحاسبة والمساءلة.