قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي الحالي، تضع الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، في أولوية متقدمة. وأضاف في بيان اليوم السبت أن هذا سيسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، خصوصًا في ظل فيروس كورونا، ويُساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعي والبحث العلمي. وأضاف وزير المالية أن مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه، لدعم هذا القطاع الحيوي، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه. وخصصت الموازنة 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، بحسب معيط. وأضاف معيط، أنه تم تخصيص1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية، والفلاحين؛ بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وشدد معيط على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لموازنة هذا العام. وتابع وزير المالية بأن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه؛ بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذي يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين. واستطرد معيط أن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115.1 مليار جنيه؛ منها: 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب3.4 مليار جنيه، علاوة على 6.4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية؛ بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين؛ خصوصًا محدودي الدخل في شتى المجالات، إذ تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا؛ ومنها: "100 مليون صحة". وتابع معيط، أن الحكومة تواصل جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافي 10% لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12.25 مليار جنيه.
