واصلت تركيا تصريحاتها العدائية، وزعمت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان تتعلق بمنطقة تابعة ل"الجرف القاري التركي". وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها. وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأممالمتحدة. جاء ذلك في أعقاب أعلن وزير الخارجية سامح شكري، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس. واستقبل وزير الخارجية استقبل نظيره اليوناني، صباح اليوم بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك، أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة". وأكد شكري أن الاتفاق: "يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، مشددًا على أن العلاقة مع اليونان "قديمة ومهمة جدا لمصر". وقال وزير الخارجية: "وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط". وأضاف: "العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسئولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي". من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى الصعد". واعتبر دندياس أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".
