قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية. وذكر أن المشروع يساعد بذلك في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وأوضح معيط أنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إجباري في نوفمبر المقبل من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيا دون الاعتماد على المعاملات الورقية. وأشار إلى أن هذه المنظومة تساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة. وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية في 30 يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات، ثم أصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارا بإلزام عدد من الشركات (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15 نوفمبر المقبل. وقال معيط إن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات. وأَضاف أن هذه المنظومة تسهم أيضا في تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. وذكر الوزير أن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال. وأشار إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. كما أكد الوزير أن الوزارة تمضي بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية. وأوضح أن هذا التحديث يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال. وقال الوزير إنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالي. وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجرى مناقشته في مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية. وذكر الوزير أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع. كما يسمح هذا النظام بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وفقا لمعيط. وأشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونيًا على النحو الذي يُسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة. وأوضح الوزير أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
